«الاتصالات»: نستهدف مساهمة القطاع بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي

خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

◄ إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ومستهدف 170 خدمة بنهاية العام و250 في العام المقبل

◄ تسجيل نحو 2 مليون مواطن على منصة مصر الرقمية
 

◄  بناء القدرات الرقمية لعدد 110 آلاف متدرب خلال العام الحالى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16% وناتجا محليا للقطاع يقدر بـ125 مليار جنيه؛ مستعرضا التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى الماضى؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 4.4%، ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي، و8% خلال ثلاثة أعوام؛ وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألفًا إلى 281 ألفًا؛ لافتا إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.

جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية؛ وارتكاز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعى وحوكمى؛ مشيرا إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مؤكدا أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام، و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تمت مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى.

وأشار طلعت إلى أهم مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، والتى من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى والذى يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية؛ منوها إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة  والتى من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية ذكية، ومشروع الرقم القومى للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وأضاف الوزير  أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 آلاف متدرب خلال العام الحالى؛ لافتا إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية من خلال منهجية هرمية تتمثل قاعدة الهرم فى تنفيذ برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين فى مراكز الشباب التى تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة، حيث من المستهدف تدريب 20 ألف مستفيد فى 105 مراكز تم الانتهاء من تطويرها، ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجى متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات فى إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل؛ ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجى متقدم، ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة بفرنسا، والتى تستهدف تدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى، على أن يقوم المدربون بتدريب آلاف من المتدربين للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء الاصطناعى.

وتابع الوزير أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق فى الهرم التدريبيى حتى الوصول إلى تعليم جامعى متخصص فى التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية،  وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى إفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه بطاقة استيعابية 10 آلاف طالب؛ موضحا أن قمة الهرم تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية لعدد 1000 دارس كل عام فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية، كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية فى تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.

وأكد طلعت أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية، وهى رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، والتى تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار، بينما يتمثل المحور الثانى فى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا، ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإلكترونيات، حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات 30 مليون دولار؛ فيما يتمثل المحور الرابع فى تعظيم الصادرات الرقمية، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات، ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.

كما تناول الوزير  الجهود المبذولة لدعم الإطــــار التـــشريــعى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات؛ موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصرى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الإنترنت والمحمول.