قرارات عاجلة من لبنان بعد حظر السعودية منتجاته الزراعية

أصدرت الرئاسة اللبنانية الإثنين، حزمة من القرارات التي تمخض عنها الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، لبحث ملابسات القرار السعودي الأخير بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها بعد تزايد استهدافها من قِبَل مهربي المخدرات.

وأكدت الرئاسة اللبنانية في مستهل بيانها عقب اجتماع اليوم: "حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خاصة أن لبنان يرفض رفضًا قاطعًا أن تكون مرافقه، طريقًا أو معبرًا لمثل هذه الجرائم المشينة".

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تمت مطالبة المدعي العام التمييزي، باستكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

كما قرر الاجتماع إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يتم إطلاع المسئولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن.

وطالبت الرئاسة اللبنانية، القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية، التشدد وعدم التهاون إطلاقًا في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.

كما تم مطالبة المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظًا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم.

كذلك تم مطالبة وزير المالية بمتابعة تنفيذ مرسوم 6748 بتاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كل بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة.

وقررت الرئاسة اللبنانية، تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

كما تم تكليف وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة بلبنان، بمراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حاليًا، لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

كما تم تكليف وزير المالية بوضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين أداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.

وفي ختام الاجتماع، تمنى المجتمعون، من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها، مشددين على أن لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب.