«جعجع»: تغطية قوى لبنانية لتجارة الممنوعات تسببت في خسارة المزارعين للسوق السعودي
حمّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، القوى السياسية الممسكة بالسلطة في لبنان المسئولية عن منع دخول الخضروات والفواكه إلى السعودية، مشيرا إلى أن أطرافا من المجموعة اللبنانية الحاكمة يوفرون التغطية لتجارة الممنوعات، فضلاً عن تقاعس إدارات الدولة عن التصدي لهذا الأمر، على نحو حرم المزارعين اللبنانيين من سوق أساسية وحيوية لمنتجاتهم.
وقال جعجع، في بيان، اليوم السبت،: "أصبح أكيدا وواضحا أن كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة وهذا العهد الرئاسي، سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين، ولقد أصبح واضحا وجليا فشل المجموعة الحاكمة الحالية وإفسادها وسعيها إلى مصالحها الخاصة البحتة على حساب مصالح اللبنانيين جميعا".
وأضاف: "لا خلاص لنا من مصيبة جديدة كل يوم إلا بالتخلص من هذه المجموعة الحاكمة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بانتخابات نيابية مبكرة يتحمل اللبنانيون فيها مسئولياتهم من أجل إنتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار لمشروع الدولة".
قرار السلطات السعودية
وكانت السلطات السعودية ، قد أعلنت، أمس، منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الأحد، في ضوء تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية والتي تستخدم شاحنات الخضروات والفواكه كستار لها في عمليات التهريب.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرا لعدم اتخاذ سلطات الدولة اللبنانية إجراءات عملية في سبيل وقف تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وأنه سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
انتخابات مبكرة
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن ممارسات السلطة في لبنان لا سيما الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) تتسبب في تدمير مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لوقف الانهيار يتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتغيير السلطة.
وقال جعجع، في بيان،: إن سلسلة الأزمات والكوارث امتدت إلى تدمير السلطة القضائية في لبنان، وذلك على خلفية الأزمة التي تسببت فيها قاضية مقربة من فريق رئيس الجمهورية وتشغل منصبا بارزا داخل النيابة العامة، حيث قامت بمداهمة مقر إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال وكسر أبوابها بالقوة بمعاونة عدد من الأشخاص وبصحبة وسائل إعلام على خلفية نقص أزمة الدولار والمضاربات التي تشهدها البلاد، على الرغم من صدور قرار من النائب العام بتوزيع مهام عملها على قضاة آخرين وإيقافها عن العمل.
وأضاف: "بغض النظر عن الحيثيات وعن عمليات الغش الواسعة التي يحاول فريق رئيس الجمهورية بثها بين الناس في محاولة لإظهار أنهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني أنهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل على ذلك العقوبات الدولية".
وتابع: "وبغض النظر عن كل ذلك، فإن عامل الثقة يشكل مفتاح الاستقرار والنهوض والازدهار، فيما كيف سيكون لأي مواطن لبناني أو أي دولة أجنبية ثقة بلبنان بعد كل الذي جرى في الأيام الماضية على مستوى القضاء اللبناني".
