«الحارس المصري.. لست وحدك».. برلمانيون كويتيون يعتزمون إجراء تعديلات تشريعية لحماية العمالة

"لست وحدك" شعار رفعه عدد كبير من المواطنين الكويتيين والمصريين المغتربين في دولة الكويت؛  لإعلان تضامنهم مع حارس الأمن المصري محمد كمال جعفر، بعد ظهوره في مقطع فيديو يشكو بعبارات مؤثرة ضيق الحال به وبأسرته بسبب حرمانه من استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من 5 أشهر، مناشدًا المسؤولين بالتدخل للحصول على مستحقاته والعودة إلى بلاده.

توجه عدد من المواطنين الكويتيين إلى مدرسة ثانوية سليمان العدساني في منطقة القصور- التي يعمل بها الحارس- للتضامن معه والمطالبة بإنصافه ورفع الظلم عنه، وسط حديث عن معاناة عدد من الحراس الوافدين من تأخر صرف رواتبهم.

فيما طالب برلمانيون كويتيون على خلفية قضية حارس الأمن المصري بتغيير تشريعات التوظيف ووضع قررات جديدة تخص مراقبة شركات العمالة والوكالة، ومن بين هؤلاء النائب حمد المطر، الذي أكد أنه تواصل مع وكيل وزارة الداخلية بخصوص «حارس الأمن» حتى يطمئن على سبب استدعاءه ويتأكد أنه ليس موضعًا للاتهام ولكن للوقوف على أسباب استياءه.

وأعلن النائب الكويتي أنه سيطلب بشكل رسمي التحقيق بإشراف هيئة القوى العاملة مع شركة التوظيف لتعويض العمال بأثر رجعي.

أما عن النائب شعيب المويزري، فقال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه على وزير الداخلية والجهات الحكومية الأخري محاسبة الشركة التي لم تدفع رواتب حارس الأمن، مؤكدا أنه سيتم تقديم مقترح بوضع تشريعات جديدة تحمي العمال من الكفيل وشركات التوظيف أسوة بما تفعله السعودي حاليًا حينما أقرت إلغاء نظام الكفيل.

وكان هناك عدد كبير من النواب الذين بادروا بمبادرات إنسانية لدعم محمد كمال، ومنهم عضو المجلس البلدي حمدي نصار العازمي، الذي صرح إعلاميًا أثناء انتظاره عودة الحارس من التحقيق بوزارة الداخلية، قائلًا: "متضامنون معه وأتبرع له من جيبي الخاص براتب سنة".