بعد فرض إجراءات الإغلاق منذ أسبوع
الشرطة الكمبودية تستخدم الهراوات لتهديد منتهكى قواعد مكافحة كورونا
![كورونا](images/no.jpg)
يستخدم أفراد الشرطة في العاصمة الكمبودية، الهراوات والعصى لتهديد وضرب الأشخاص الذين ينتهكون قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد، وكان قد تم فرض إجراءات الإغلاق منذ أسبوع في العاصمة بنوم بنه، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليوني نسمة.
ويذكر أنه تمت مراجعة القواعد، التي تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بعد حوالي 7 آلاف إصابة و 54 حالة وفاة، أكثر من مرة، مما أدى لتعميق الارتباك بشأن ما هي الأمور التي يمكن القيام بها.
- السجن عامًا لمن يخالف قواعد مكافحة كورونا
وقد ألقت الحكومة القبض على المئات من الأشخاص لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا، وحكم على ستة منهم على الأقل بالسجن لمدة عام.
وحددت السلطات الإثنين الماضي 3 مناطق باللون الأحمر، حيث يُمنع المواطنون من مغادرة منازلهم إلا في حالة الطوارئ.
- الحكومة تعلن توصيل الطعام لـ 3 مناطق خطرة
وقالت الحكومة إنها ستعمل على توصيل الطعام لهذه المناطق، التي بها نحو 50 ألف أسرة. ويعاني الكثير منهم من نقص الإمدادات ولجأوا لمواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة.
مع ذلك ، أبدى رجال الشرطة تساهلًا محدودًا تجاه الأشخاص الذين يخرجون من المنزل، وأظهر فيديو جرى تداوله على حساب هيئة منطقة في بنوم بنه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اثنين من رجال الشرطة على متن دراجة بخارية يقومون بدورية في الشوارع ومعهم عصى.
وظهر في مقطع آخر رجل شرطة يضرب رجلًا أثناء سيره أمام مبنى مجلس الوزراء، ودافع متحدث باسم الشرطة، تحدث لشبكة صوت الديمقراطية المحلية عن استخدام الشرطة القوة ضد الأشخاص الذين " لا ينصاعون".
مع ذلك، أصدر وزير الداخلية الكمبودي سار خينج، بيانا قال فيه إنه يجب على رجال الشرطة " تجنب استخدام أي شكل من أشكال العنف" أثناء تأديتهم عملهم.
- عقوبات للمصابين المتهربين من العلاج
وبحسب القرار الذي نشره مسئول في وزارة العدل على الإنترنت، فإن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس ثم يتهربون أو يحاولون التهرب من العلاج، يمكن الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وفي حال قاموا بنشر العدوى، يتم رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 10 أعوام.
وقد أصدرت الحكومة توجيهًا أيضًا في مطلع الأسبوع الجاري، بجعل الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-" إلزاميًا على موظفي الحكومة وأفراد القوات المسلحة.