كيف واجهت الدولة أزمة تلوث البيئة؟
أتى دعم القيادة السياسية لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ثماره المرجوة في أهدافها لمواجهة أشكال التلوث، وهو ما أكدته الوزيرة بأن ملف البيئة أصبح ينظر له بشكل مختلف في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أعم وأوسع.
القضاء على السحابة السوداء
وبفضل هذا الدعم، نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين، التي كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز، كما وجهت الوزارة جهودها للحد من بؤر التلوث من خلال الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتشديد الرقابة على مصادره المحتملة، والعمل على تخفيف الأحمال بالمنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
ومن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي.
أزمة المخلفات وبعض حلولها
وعن أزمة المخلفات التي تؤرق الدولة من أعوام سعت وزيرة البيئة لحل هه الأزمة الأيسر الحلول فكان منها تحويل المخلفات إلى طاقة وهي منظومة جديدة تسعى الدولة لتفعيلها وبحث آليات ومصادر تمويلها من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة، وتهدف هذه المنظومة إلى تحويل المخلفات الصلبة بالأخص إلى طاقة، وما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات وزيادة معدلات التشغيل.
في هذا الصدد، قال الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، إن التوجه الآن أصبح للاستفادة من كل النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها، والمخلفات التي لا يمكن استخدامها يتم تحويلها من نفايات إلى طاقة، خاصة مع سعي العالم إلى الوصول لمرحلة زيرو مخلفات.
أوضح أنه يتم فرز المخلفات طبقا لقيمتها واستخدامها لكل هدف، فالمخلفات العضوية يمكن تحويلها الى سماد عضوي، والمخلفات الصلبة يتم تحويلها الى طاقة، خاصة أن النسبة الأكبر من المخلفات عضوية والتي تحتوي على الرطوبة، فكلما كانت المادة العضوية في المخلفات مرتفعة أصبحت الطاقة الناتجة قليلة.
ومن جانب أخر وقعت الوزارة اتفاقية مع شركاء العمل البيئي ممثلًا في تحالف ثمان من أكبر الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التى تستخدم العبوات البلاستيكية احادية الاستخدام، لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
الحد من انبعاثات المنشآت الصناعية
في ملف آخر، سعت وزارة البيئة الحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة كالمنشآت الصناعية وعوادم السيارات والمقالب العشوائية للمخلفات والحرائق العشوائية لقش الأرز من خلال تكثيف حملات التفتيش ومحاور المتابعة من خلال شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، ويتم تجميع البيانات عن طبيعة الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء بالأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها.
الحد من استخدام البلاستيك
كما سعت الوزارة للحد من المخلفات البلاستيكية وتبنت العديد من المبادرات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية منذ قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية، للحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، من أجل تنفيذ عملية التعافي الأخضر لدمج الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة، ووضع المعايير البيئية في ظل السعي لتنفيذ مشروعات ذات استهلاك منخفض للطاقة أو للمياه، لوجود تكلفة كبيرة للتدهور البيئي تفوق العائد المحقق.