الأردن.. النيابة العامة تؤكد أن الأحداث الأخيرة هدفت لتهديد استقرار البلاد

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء التحقيقات بـ"الأحداث الأخيرة" المتعلقة بالانقلاب الفاشل ضد العاهل الأردني.

وأكدت النيابة العامة الأردنية : إنّ التحقيق أظهر أنّ الأحداث الأخيرة كانت لتهدد الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة بترا الأردنية الرسمية.

وتابع البيان: إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها الاردن مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة، وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

وكان مصدر رسمي أكد في وقت سابق، أن المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، قبل أن يتم اتهامهم بالضلوع بمخطط يستهدف استقرار وأمن الأردن.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد قال : إن التحقيقات التي أسفرت عن اعتقالات السبت، رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت  الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأرد.

وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء : أن التحقيقات كانت شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وكانت اعلنت وكالة الأنباء الأردنية، بداية الشهر الجاري، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق.

‏وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه تم اعتقال نحو 20 مسؤولًا في الأردن.

‏كما أكدت أنه تم وضع الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية في قصره في عمان، وسط تحقيق بشأن مؤامرة انقلاب معقدة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.