الجيش الصومالي يعتقل عناصر تابعة لميليشيات الشباب بإقليم شبيلي

اعتقلت القوات المسلحة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بالصومال "أميصوم"، اليوم /الإثنين/ في عملية عسكرية مشتركة، عددًا من العناصر المنتمية لميليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة غولولي بإقليم شبيلي الوسطى.
 

وذكرت قيادة "أميصوم"- في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الصومالية- إن العناصر المعتقلة تم تسليمهم إلى المباحث الجنائية لإجراء المزيد من التحقيقات.
 

كانت العملية العسكرية التي نفذتها القوات المشتركة تهدف إلى تمشيط الطريق الواصل بين مقديشو وجوهر.
 

وتأتي مساعي الجيش الصومالي بعد أن نصب مسلحون من ميليشيات الشباب كمينًا أسفر عن مقتل ضابط بالجيش الصومالي بتفجير إرهابي، كما قتل الأسبوع الماضي أفرادًا كانوا على متن حافلة في تفجير لغم أرضي في المناطق الفاصلة بين العاصمة مقديشو ومدينة جوهر حاضرة ولاية هيرشبيلي.

أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال عن أن الرئيس محمد عبدالله فارماجو، وقع قانونًا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات.

وانتهت فترة رئاسة فرماجو فعليًا في الثامن من فبراير الماضي.

وقال بيان صدر اليوم، وقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الإثنين الماضي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

ويثير القانون قلق الأسرة الدولية، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان،  إن هذا القرار سيقسم الصومال ويسبب مزيدًا من التأخير، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها، وفقًا لسكاي نيوز.

كما كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبب مزيدًا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيًا "الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفيدرالية إلى استئناف المحادثات".

ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية فارماجو رئيسًا غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.

ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر بين فارماجو و5 من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته، وتخلى هذا الاتفاق عن وعد "رجل واحد.. صوت واحد"، وهو هدف حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة وخاصة لأسباب أمنية.