«الرقابة التموينية» تضبط رُبع طن تمور بدون بيانات صلاحية ببورسعيد

أعلنت الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد، ضبط كميات كبيرة من التمور بدون أي بيانات صلاحية أو فواتير تدل على مصدرها مما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها.

يأتي ذلك ضمن استمرارا للمتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، وبناء على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، بمراقبة الأسواق.

وتمكنت الحملة التي شكلت تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، وبقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ورئيساً للحملة وأشرف الداوودى حسن عبد الله وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية من ضبط  1/4 طن تمور بدون بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج، كما أنها بدون أي فواتير تدل على مصدرها مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس والقرار 107 لسنة 1994 بشأن الالتزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية 2613 والخاص بتحديد فترات الصلاحية إنتاجا وانتهاء.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت المديرية استمرار جهودها فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، ومناشدة المواطنين فى حالة وجود أى شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

كان قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عقد اجتماعا لدراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإحكام ضبط الأسواق (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعي) من خلال متابعة سلاسل الإمداد والمحلات العامة، بهدف التأكد من صلاحية السلع ومصدرها ومطابقتها للمواصفات القياسية ومتابعة الإعلان عن أسعار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم وجودها فى ظل تطبيق القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 .

كما قام القطاع برصد مدى توافر السلع خلال الشهر المبارك وخاصة السلع الأساسية (الأسماك ــ اللحوم ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الأرز .... الخ)، ومكافحة ظاهرة التدليس والغش التجاري والسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش على مستوردي الياميش ومخازنهم ومحلاتهم ومحلات بيع الياميش والسوبر ماركت وسحب عينات وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة وتحليلها لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنتائج التحليل.

كما يقوم القطاع بالتفتيش على مصانع ومحلات صناعة وبيع المخللات وكذا مصانع ومحلات صناعة بيع الحلوي والبسكويت وكعك العيد وكافة الأنشطة الأخرى وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتشديد الرقابة على السلع الخاصة بالمنتجات الحيوانية من خلال مراقبة الثلاجات ومعارض بيع اللحوم ومصنعاتها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه .