«الضرائب»: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تتضمن إخضاع المحلات لضريبة جدول 1%

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصرى «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التى يجب أن تتوفر قانونًا فى المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.

أضافت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.

الجدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط  أصدر ، قرارًا بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التى تتضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم الانضمام إليها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.

وأكد الوزير انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الإلزامى أول يوليو المقبل.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة الإجرائية الثانية تتضمن قيام المصدرين الأجانب أو المنتجين بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا: الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها المثبت عليها الرقم التعريفى «ACID» إلى منصة «نافذة» عبر «Blockchain» المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

أضاف أنه ينبغي على «الناقل» بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز ٢٤ ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة «ACID»، ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.