لمواجهة آثار المناخ.. خطة قومية لحماية الشواطئ المصرية

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ أعمال الحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة بكافة شواطئ المدن الساحلية المختلفة بالجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة. 

وتتضمن الخطة القومية لحماية شواطئ المدن الساحلية، تنفيذ عدة مشروعات، واستكمال أخرى ضمن أعمال الحماية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، من أجل الحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، في عدة مدن منها الإسكندرية ورأس البر ودمياط ومطروح. 

وتفقد المهندس أيمن عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للساحل الشمالي الغربي بمطروح، الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية شاطيء الأبيض بمحافظة مطروح، والذى تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بهدف الحماية من الآثار السلبية لتغيرات المناخ وإرتفاع درجات الحرارة .

كما قامت المحافظة بإنشاء طريق قريب من البحر أمام القرى السياحية، فى حين لاحظت الهيئة تراجع خط الشاطئ شرق مشروع الحماية المنفذ، ما حتّم عليها التدخل لحماية الاستثمارات السياحية المختلفة بالمنطقة والتى تعد من مصادر الدخل الرئيسية. 

يأتى ذلك فيما تواصل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أعمال خطة الحماية من التغيرات المناخية، ومنها تنفيذ مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحري بالإسكندرية، لحمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع الحرارة والنوات الشديدة، كما تتضمن الخطة الجديدة تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية، وتدعيم الحائط الغربي برشيد، وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية وقلعة قايتباي، وإنشاء حائط توجيه شرق مصب مصرف المكس.

كما يتم استكمال مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا النيل، يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الطبيعية الحادة، من خلال حماية المناطق المنخفضة الحرجة، ووضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية بالمحافظات المختلفةفى إطار الخطة القومية لوزارة الرى.