برلماني: أموال الوقف في أيدي أمينة والحكومة أحبطت مخططات المتآمرين
قال النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء على عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل على أن أموال الوقف في أيدي أمينة .
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، على الشائعات المغرضة التي يرددها اصحاب النفوس الضعيفة ،احبط مخططات المتآمرين علي الوطن والذين يشككون في اي منظومة ناجحة لاسيما أن هيئة الاوقاف حققت معدلات إيرادات هي الأعلي في تاريخها مما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.
وأشار "عبد الحميد"، إلى أن الحكومة اكدت هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات .
وأشاد " عبدالحميد" بتشديدات وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده علي قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.
واكد وكيل اقتصادية النواب، أن قيام وزير الاوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز، قائما بأعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة انه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الإيرادات .
وأضاف أن الوزير استطاع للمرة الأولي وضع أول اطلس يضم جميع أراضي وأملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة ، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.
الحكومة تنفى ما تردد عن غياب الرقابة على إيرادات الأوقاف
وكانت قد نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها
وشددت الحكومة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة، لتحقيق أفضل عائد استثماري، وبما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.
