برلماني يطالب بتعديل قرار فرض رسوم على واردات خام الألومنيوم

أعلن الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم الأسبوع المقبل  للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، يطالبها فيه بتعديل قرارها الصادر بفرض رسوم على الواردات من مواد خام اللازمة لصناعة الألومنيوم  بقيمة 16%، ولم تفرضها على المنتج النهائي، داعيًا الوزيرة لفرض الرسم على المنتج النهائي ما يدعم المصانع المصرية ويشجعها على مزيد من الإنتاج، تطبيقًا لمبادرات الرئيس ودعوته بتشجيع الصناعة الوطنية.

وأوضح عضو لجنة الصناعة والتجارة، في تصريحات لـ" الدستور"، أن قرارها بفرض رسوم على واردات مصر من المواد الخام اللازمة لصناعة الألمونيوم يأتي خصيصًا لصالح مصنع الألومنيوم بنجع حمادي المتعثر والذي لا يستطيع الوفاء بـ10% من احتياجات المصانع المصرية من مواد خام لازمة لصناعة الألمونيوم مما يهدد صناعة الألومنيوم بمصر التي يصل حجمها ل90 مليار جنيه، وتصدر ل 20 دولة، ويعمل بالمصانع الخاصة ما يزيد عن 25 ألف عامل .

وأكد  أن قرار الوزيرة سيؤدي إلى خسائر كبيرة لمصانع الألومنيوم بمصر وربما إغلاقها وإندثار الصناعة الحيوية.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أعلنت فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، وذلك نتيجة للضرر من زيادة الواردات على الصناعة المحلية وبدأ تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري

وتشمل التدابير المفروضة تشمل نسب متدرجة تتراوح بين 16.5% في السنة الأولى وتصل إلى 10.5% في السنة الثالثة، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة، فيما عقدت الوزارة  جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
ورحبت شركة مصر للألمونيوم بقرار وزيرة الصناعة والتجارة ، معتبرة أن فرض رسم على الواردات من المواد الخام اللازمة لصناعة الألمونيوم سيؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة وعودتها للريادة من جديد.