القصة الكاملة لتفريغ مياه مشعة من محطة فوكوشيما اليابانية

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الثلاثاء، أن حكومته وافقت على خطة لتصريف أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ.

تصريف أمن للمياه

ومن المرجح أن يبدأ تصريف هذه المياه في غضون عامين، لكن القرار سرعان ما أثار حفيظة الصيادين المحليين في المنطقة إضافة الى بكين وسيول، وفق "فرانس برس".

وتؤكد الحكومة اليابانية أن تصريف المياه "آمن"، حيث تتم معالجتها لإزالة جميع العناصر المشعة منها.

وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعتبر عملية تصريف  المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.

إجراءات الحكومة اليابانية

وقال سوغا للصحفيين: "الحكومة اليابانية اتبعت سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لمنع أي أضرار بسمعتها".

وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة، التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011، نحو 1.25 طن.

وتشمل الخطة التخلص من المياه التي تستخدم لتبريد المحطة، إضافة إلى مياه الأمطار التي تتسرب اليها محكمة يابانية تُلزم الحكومة بدفع تعويضات للمتضررين من كارثة فوكوشيما النووية

اعتراض واسع من الصيادين

وستتم معالجة المياه بنظام متقدم وإعادة ضخها في المحيط، لكن تعاونيات الصيادين التي أمضت سنوات تحاول استعادة الثقة بالثروة السمكية التي تستخرج من المنطقة ستعارض المشروع.

وقال كانجي تاشيا، الذي يرأس تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما: "قالوا لنا إنهم لن يصرفوا المياه في البحر بدون دعم الصيادين، ولا يمكننا دعم هذه خطوة تخلف هذا الوعد وتصرّف المياه في البحر من جانب واحد".

اعتراض دولتي كوريا الجنوبية والصين

وأثار القرار معارضة إقليمية حتى قبل أن يصبح رسميا، حيث أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية، عن "أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل".

وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليابان على "التصرف بطريقة عقلانية" بشأن تصريف المياه.

وقال: "من أجل حماية المصالح العامة الدولية وصحة الشعب الصيني وسلامته، تعرب الصين عن قلقها البالغ للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية".

كما أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد حيال قرار اليابان إطلاق المياه الملوثة فى البحر من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتوقفة عن العمل .

وقال رئيس المكتب الكوري لتنسيق السياسات الحكومية، خلال اجتماعه مع نواب الوزراء الكوريين حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ جميع التدابير الضرورية بشكل يتماشى مع مبدأ الحفاظ على سلامة الشعب الكوري من مياه مفاعل فوكوشيما الملوثة.

وأكد أن الحكومة تعرب عن أسفها الشديد حيال قرار اليابان إطلاق المياه الملوثة من مفاعل فوكوشيما النووى إلى المحيط، مضيفا أن الحكومة الكورية ستطالب اليابان بتدابير واضحة لضمان سلامة الشعب الكورى ومنع الإضرار بالبيئة البحرية.

وأوضح أن الحكومة ستنقل مخاوفها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستطلب من المجتمع الدولي القيام بمراجعة موضوعية لقضايا السلامة المتعلقة بإطلاق مياه فوكوشيما.

كانت اليابان قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أنها تخطط لبدء إطلاق كميات هائلة من المياه المشعة، المخزنة في خزانات المحطة النووية خلال عامين.

القرار يلقي دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر عملية تصريف المياه المعالجة من المفاعل مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.

وقال سوغا للصحفيين: "الحكومة اليابانية اتبعت سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة وإجراءات لمنع أي أضرار بسمعتها".

وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011 نحو 1.25 طن، وتشمل المياه التي تستخدم لتبريد المحطة إضافة الى مياه الأمطار التي تتسرب اليها.

وستتم معالجة المياه بنظام متقدم واعادة ضخها في المحيط، لكن تعاونيات الصيادين التي أمضت سنوات تحاول استعادة الثقة بالثروة السمكية التي تستخرج من المنطقة ستعارض المشروع.

وقال كانجي تاشيا، الذي يرأس تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما، لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، قبل إعلان رئيس الوزراء: "قالوا لنا أنهم لن يصرفوا المياه في البحر بدون دعم الصيادين"، مضيفا "لا يمكننا دعم هذه خطوة تخلف هذا الوعد وتصرّف المياه في البحر من جانب واحد".

تفاصيل المياه المعالجة في المحطة

تراكمت المياه المشعة في المحطة منذ أن دمرت أمواج تسونامي عام 2011 أنظمة الكهرباء والتبريد في محطة فوكوشيما، مما تسبب في أسوأ حادث نووي منذ حادثة تشيرنوبيل الشهيرة عام 1986.

ويضمن نظام الضخ والترشيح الشامل بقاء قضبان وقود اليورانيوم المذاب باردة، واستخراج كميات من المياه الملوثة حديثا كل يوم لتصفية معظم العناصر المشعة.

تزيل عملية الترشيح معظم النظائر المشعة لضمان تلبية مياه الصرف لإرشادات السلامة الدولية، لكنها لا تستطيع إزالة البعض الآخر، بما في ذلك التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين.

ويعتبر التريتيوم غير ضار نسبيا لأنه لا تنبعث منه طاقة كافية لاختراق جلد الإنسان، لكن مقالة في مجلة "أميركا العلمية" في عام 2014 قالت إن تناوله يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وشكك الكثيرون في خطط الشركة المالكة للمحطة "طوكيو إلكتريك باور" نظرا لوجود مستوى عال من عدم الثقة في الشركة، بعد سنوات من التسريبات وتعطل المعدات وانتهاكات السلامة.

وتقول الجماعات البيئية مثل منظمة السلام الأخضر التي تعارض استخدام الطاقة النووية، إن المواد المشعة مثل الكربون 14 التي تبقى في الماء "يمكن بسهولة أن تنتقل إلى السلسلة الغذائية"

كما ترى أن الجرعات المتراكمة بمرور الوقت يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي للمخلوقات الحية، وتسعى للتعرف على طبيعة المياه المخزنة حتى يتم تطوير تكنولوجيا لتحسين ترشيحها، متهمين الشركة باتخاذ "الخيار الأرخص".

وتخشى جمعيات الصيد المحلية أن يتم القضاء على سنوات من العمل لإقناع المستهلكين بأن المأكولات البحرية في فوكوشيما آمنة.

وصرح مسؤول في اتحاد نقابات الصيادين في فوكوشيما لوكالة "فرانس برس"، أن "الرسالة من الحكومة بأن المياه آمنة لم تصل إلى الجمهور، وهذه مشكلة كبيرة".

يرى ميتشياكي كاي الخبير في تقييم مخاطر الإشعاع في جامعة أويتا اليابانية للتمريض والعلوم الصحية، أنه من المهم التحكم في كثافة وحجم المياه المتسربة.

لكنه قال لوكالة "فرانس برس": "هناك إجماع بين العلماء على أن التأثير على الصحة ضئيل"، ومع ذلك "لا يمكن القول إن الخطر صفر، وهو ما يسبب الجدل".

كما قالت جيرالدين توماس، رئيسة قسم علم الأمراض الجزيئية في "إمبريال كوليدج" وخبيرة الإشعاع، إن التريتيوم "لا يشكل خطرا صحيا على الإطلاق".

وأضافت أن الكربون 14 لا يمثل أيضا خطرا على الصحة، قائلة إن الملوثات الكيميائية في مياه البحر مثل الزئبق يجب أن تقلق المستهلكين "أكثر من أي شيء يأتي من موقع فوكوشيما".

محكمة يابانية تلزم الحكومة بتعويض الأهالي المتضررين

أصدرت محكمة عليا فى اليابان، فبراير الماضي، حكما يلزم الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة بدفع تعويضات بقيمة 278 مليون ين (أي ما يعادل 63ر2 مليون دولار) إلى 43 شخصًا اضطروا إلى مغادرة مسقط رأسهم نتيجة للأزمة النووية عام 2011، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن محكمة طوكيو العليا ألغت قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى رفض مسؤولية الدولة عن أسوأ حادث نووي في العالم منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.

ومن إجمالي مبلغ التعويضات، أمرت المحكمة الدولة بتغطية 135 مليون ين على أن تتحمل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بقية المبلغ، وقال رئيس المحكمة يوكيو شيراشي إنه "من غير المعقول" ألا تستخدم الحكومة سلطتها التنظيمية لإجبار الشركة المشغلة والمعروفة على نطاق واسع باسم /تيبكو/ على اتخاذ تدابير وقائية ضد تسونامي الذي تسبب في الحادث النووي.

وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي نجمت عنه أمواج مد عاتية (تسونامي) في 11 مارس 2011.