وزيرة إسبانية: احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو: إن إسبانيا قد تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي بعد نموه في بداية العام بأقل من التوقعات.
وأضافت في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الإسبانية (آر.إن.إي) اليوم الإثنين، أن أوضاع سوق العمل تؤثر على توقعات وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقالت كالفينو: إن شهر مارس الماضي "لم يكن شهرًا جيدًا بالنسبة للتوظيف". ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الإسبانية بيانات سوق العمل خلال الشهر الماضي غدًا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خفض توقعات الحكومة للنمو سيجعل هذه التوقعات أقرب إلى تقديرات المحللين. وكانت الحكومة قد ذكرت في أكتوبر الماضي أنها تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، مفترضة أنه سيتم صرف الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتمويل خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا للدول الأعضاء بسرعة.

ومنذ صدور هذه التوقعات في أكتوبر الماضي، أدت زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى إعادة فرض القيود المشددة على الحركة مما وجه ضربة قوية إلى خطط الشركات لتوظيف العمال مجددًا.

كما أدى تباطؤ توزيع اللقاحات وصرف أموال الاتحاد الأوروبي إلى تعثر تعافي الاقتصاد الإسباني.

وقال بنك إسبانيا المركزي خلال الشهر الماضي، إنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد بمعدل 6% فقط خلال العام الحالي، في حين كانت تقديراته السابقة تبلغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت كالفينو: إن برامج التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم يمكن أن تعزز التعافي العالمي، وبالتالي تعافي الاقتصاد الإسباني والأوروبي ككل.