«التخطيط»: مصر الأولى إفريقيًا فى جذب الاستثمار الأجنبى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وكذلك تطوير البنية التحتية على تحفيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق المستهدفات التنموية، سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2019 بواقع 9 مليارات دولار أمريكي، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مُؤتمر الأمم الـمُتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" في عام 2020.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة إيلاء الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.

وحول مرحلة الإصلاحات الهيكلية؛ قالت السعيد إن الدولة تلتزم بتنفيذ البرنامج الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني الذي يحتاجه سوق العمل وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز الشمول المالي والاهتمام بالتطوير المؤسسي.

وأوضحت أنه استكمالًا لجهود تحقيق التنمية المستدامة، يأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم "النمو الاحتوائي Inclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة"، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع إصدار تقارير لتوطين التنمية في كل محافظات الجمهورية، وإعداد مؤشرات تنافسية في هذه المحافظات.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر "والتعافي الأخضر" ومعايير الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاثة المقبلة.