«السعيد»: 1.7 تريليون جنيه حجم النفقات على البنية الأساسية خلال 6 أعوام
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان لجهود الدولة التنموية المكثفة في السنوات الأخيرة دور كبير في الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتي وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات.
وأضافت «السعيد» أن كل ذلك قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية وأزمة "كوفيد-19"، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، وحظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنه من المؤشرات الإيجابية كذلك، اقتران هذا النمو بانخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من (202021)، بالإضافة إلى تراجع ملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا.
وأشارت السعيد إلى تبني الدولة مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدة اعتماد الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية، لا سيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، من أجل التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين من جرّاء جائحة كورونا، هذا إلى جانب تبني الدولة إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وتعليق مدفوعات خدمة الديون للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
