البرلمان يقر تعديلات جديدة لدعم الاستمار في قطاع الثروة السمكية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، عددًا من الأحكام التشريعية الجديدة لصالح أصحاب المزارع السمكية، بهدف التخفيف من الأعباء التي تواجه هذا القطاع الاستثماري المهم، الذي يعد أحد الروافد الاساسية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

تأتي تلك الأحكام في إطار التعديلات التي انتهت اليها لجنتي الزراعة والشئون التشريعية في المجلس، حيث قضت برفع مدة صلاحية الترلخيص الخاصة بالمزارع السمكية من 3 سنوات إلى 5 سنوات بما يحقق تخفيف الأعباء على كاهل أصحاب المزارع السمكية، وفي السياق ذاته خفص المجلس رسوم تجديد تلك التراخيص إلى النصف.

وحفاظا على حقوق الدولة في هذا المجال، ألزمت التعديلات الجديدة اصحاب المزارع السمكية بعدم استخدام مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي إلا بترخيص من ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، بعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي ذلك، فيما أوضح التقرير الذي أعدته لجنتي الزراعة والشئون التشريعية قي المجلس، مبررات موافقتها على مشروع القانون، وأولها أن نصوصه جاءت تنفيذًا للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها وعدم إهدارها أو تلويثها، ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عامًا على تطبيقه كما تدعم نصوصه إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة.