«المرأة قاضية».. جهود القيادة السياسية في تعيين الإناث بالنيابة العامة ومجلس الدولة

في 8 مارس الماضي، واحتفالًا باليوم العالمي للمرأة، كان التوجيه الرئاسي لوزير العدل المستشار عمر مروان، بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارتها في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها يومًا فارقًا في تاريخ المرأة المصرية بدخولها لمنصة القضاة.

كان لهذا التوجيه الرئاسي رد فعل سريع من جميع الهيئات القضائية، عن احترامهم للمرأة ودورها، وتفعيل الاستحقاق الدستوري بعدم التميز وفتح باب التقدم للجهات القضائية بالتساوي مع الذكور.

عقب التوجيه الرئاسي أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه خلال العام القضائى الجديد 2021 - 2022 ستتمكن المرأة المصرية من الدخول فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

وقال وزير العدل، خلال تصريحات إعلامية، إن العمل فى النيابة العامة ومجلس الدولة كان مقتصرًا على الذكور، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلحاق المرأة فى تلك الجهتين خاصة أن السيدات أثبتن أنفسهن فيه ويؤدون مهماتهم بشكل رائع، موضحًا إن كل جهة فى النيابة العامة ومجلس الدولة ستقوم بالإجراءات اللازمة لتفعيل توجيه الرئيس لتمكين المرأة فى مناصب داخلهم.

وذكر وزير العدل أنه لا يوجد في القانون والدستور ما يمنع المرأة من هذا العمل، مشيرًا إلى وجود 66 قاضية في القضاء العادي، 1980 في النيابة الإدارية، وأكثر من 670 في هيئة قضايا الدولة، وكذلك تتواجد المرأة بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية كانت منذ وقت قريب مقتصرة على الرجال لكنها اتخذت خطوات إيجابية في هذا الأمر.

مجلس الدولة يتخذ أولي الخطوات الرسمية
وبادر مجلس الدولة ممثلا بالمجلس الخاص بالشؤون الإدارية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالموافقة على تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب المجلس نقلا من الوظائف النظيرة لكل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في استجابة سريعة ومباشرة للتوجيه.

وقال رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وتيسير إجراءات إتمام هذا النقل.

وبالفعل منذ أمس بدأت الأمانة العامة لمجلس الدولة، استقبال عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الراغبات في التعيين بمجلس الدولة على درجتي «مندوب ونائب» وتستمر مرحلة سحب الملفات حتى نهاية عمل يوم 8 أبريل 2021، ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021.

نادي القضاة: عمل المرأة بالقضاء استحقاق دستوري
كما أشاد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بالتوجيه الرئاسي بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة ومجلس الدولة يؤكد اتساق الدولة المصرية مع المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمبادئ المساواة وعدم التمييز.

ولفت النادي إلى أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.

النيابة الإدارية تسند مناصب قيادية لعضوات الهيئة
وانتهجت النيابة الإدارية منذ تولي المستشار عصام المنشاوي، قيادتها فى يوليو الماضي، نهجا جديدا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، وذلك إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا، كما تم تكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة ودعمها في تولي المناصب القيادية.

ففي يونيو الماضي، تم تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.

كما تضمن القرار الصادر في 3 يونيو الماضي، تعيين، المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

وفي 14 مارس الجاري حضرت المستشار إيمان حفني السيد، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج.

قضايا الدولة تاريخ حافل من المناصب القضائية للمرأة
منذ عام 1978، وترحب هيئة قضايا الدولة بتعيين المرأة، وفي 20 مارس الماضي واستمرار لدورهم في المناصب القيادية قرر المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، تعيين المستشارة مى مروان أمين عام مساعد لشئون الموظفين، كما قرر تعيين المستشارة إيمان سعودى أمين عام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة.

وأوضحت قضايا الدولة أن الهيئة سعت وخطت برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، خطوات ناجعة نحو تمكين المرأة من أن نتبؤ مكانتها الصحيحة وأن تؤدى دورها فى محراب العدالة وظهر ذلك جليا عندما عمل على أن تتولى السيدات من مستشاري الهيئة المناصب القيادية فكان لهن نصيب طيب فى إدارة دفة القيادة فى الأمانة العامة وتولت اثنين من العضوات الشباب منصبى أمناء عام مساعدين بالهيئة.