استمرار الصراع السياسي بين القيادات في تونس
تشير كل المعطيات الراهنة إلى استمرار الصراع السياسي في تونس بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي.
وفي يناير الماضي، أقال المشيشي، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس سعيّد، على أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا.
وقال إنه يأمل من وراء ذلك في ضخ دماء جديدة في الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى أشهر عدة.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، لكن المراقبين يرون أن جوهر الأزمة هو تنازع في الصلاحيات بين الاثنين.
ولا تزال الأزمة تراوح مكانها وربما تعمقت أكثر، خاصة بعد تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بأن الرئيس التونسي وضع شرطا جديدا للتحاور بشأن الأزمة، وهو استقالة المشيشي، فيما خرج المشيشي في تصريحات إعلامية تؤكد أنه لا ينوي الإستقالة.
ويعتبر المراقبون أن "حرب السلطة التنفيذية" تغذيها حركة النهضة الإخوانية، الداعم الأساسي لحكومة المشيشي داخل البرلمان ومهندس تعديلاتها وبرامجها.
ووصف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي الأزمة، قائلا: "هي أزمة سياسية فريدة من نوعها تمر بها البلاد وقد طالت زمنيا وازدادت تعقيدا؛ لأنها اتخذت أبعاد ذاتية وأخلاقية بين رأسي السلطة التنفيذية في حين تقتضي ممارسة السياسة تقديم كل طرف للتنازلات وعقد التوافقات".
وشرح الحناشي وفق لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن سعيد يعتبر أن رئيس حكومته خان العهد، فيما يستند المشيشي إلى الدعم البرلماني.
وتابع: "بات الأمر أشبه بعملية شد وجذب على حساب استحقاقات الشعب في ظرف تبدو فيه مؤسسات الإقراض الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي قد اتخذت موقفا تجاه الأزمة السياسية ووضعت شروطا قاسية مقابل مواصلة دعم تونس ماليا".
