سياسي ليبي لـ«الدستور»: حكومة الدبيبة تواجه تحديات كثيرة أبرزها المرتزقة

قال الكاتب الصحفي الليبي «حسين مفتاح»، إن انعقاد مجلس النواب الليبي بهذا العدد ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة يؤكد أهمية هذه الجلسة وهذه المرحلة التي تمر بها ليبيا.

وأوضح في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح تمكن أخيرا من عقد جلسة مكتملة النصاب في مدينة سرت وذلك للمرة الأولى منذ انتخابه في 2014، مشيرا إلى أنه لم تحظ أي جلسة بهذا الحضور الذي تخطى 130 نائبا ما يؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية وحدت وصهرت الاختلافات بين النواب، وذلك بعد أن تعاطى البرلمان بإيجايبة بشكل كبير ما جعلها ناقطة فاصلة في تاريخ مجلس النواب لأنه إن لم يعقد هذه الجلسة كان يعني ذهاب حكومة الدبيبة مجددا إلى لجنة الحوار السياسي يمنحها الثقة، ما كان يعني فقدان البرلمان صفته التشريعية وذلك بناء على خريطة الحل السياسي التي وضعتها البعثة الأممية.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الليبية الجديدة تمكنت الآن من تجاوز تحدي التشكيل ونيل الثقة، وأمامها الآن مواجهة مباشرة مع تحديات أخرى أهمها التحدي الأمني وتنفيذ ما اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميلشيات وجمع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد أن التحدي الآخر الذي يواجه حكومة الدبيبة هو توحيد مؤسسات الدولة وعلى الحكومة أن تبدأ في هذا الأمر وتنفيذ الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 وحتى يتم هذا الأمر على الحكومة أن تعمل بالتوازي على تهيئة الظروف مع حل المشاكل اليومية للمواطن والأزمات الاقتصادية وتوحيد النظام المصرفي وتحسين النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية، كذلك عليها مواجهة جائحة كورونا.

وكشف حسين مفتاح عن أن هناك أطرافا عدة ترفض وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى السلطة سواء عبر رفض اختيارها من قبل لجنة الحوار السياسي او حتى رفض التشكيلة التي وافق عليها البرلمان، وهناك أطراف دولية ومحلية غير راضية عن هذه النتيجة نتيجة لمصالح معينة، فعلى المستوى الداخلي يوجد متصدري المشهد من حكومتي الوفاق وحكومة شرق البلاد لكن بشكل أساسي الرافضون للحكومة الجديدة هم المستفيدون بشكل مباشر والمتمكنون من مفاصل الدولة في طرابلس عبر حكومة الوفاق التي يسيطر عليها الإخوان وتيار الاسلام السياسي.

وقال السياسي الليبي إن هذا التيار رغم وجود مقاعد وارتباطات له بالحكومة الجديدة إلا أنهم يعتبرون أنفسهم خسروا جزءا كبيرا من نفوذهم وسيطرتهم على البلد وسيعرقلون تقدم الحكومة.

ونوه حسين مفتاح إلى أن الحكومة الليبية الجديدة أمامها ثغرات كثيرة قد تعوقها أو تحلها مثل ملف الرشاوى المطروح أمام لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن حصول بعض أعضاء الحوار السياسي على رشاوى للتصويت لقائمة الدبيبة، وستعلن نتيجة التقرير الأممي يوم 15 مارس الجاري وستؤثر على الحكومة إن ثبت هذا الأمر لكن يأملون ألا يتسبب هذا الملف في إلغاء تيجة الحوار السياسي ككل، إذا ثبتت عمليات الرشاوى.

وحث مفتاح مجلس النواب على دسترة مخرجات الحوار السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري المؤقت الذي تدار به البلاد حتى لا يتم الطعن في شرعية الحكومة الجديدة والتي أتت عبر هذا التوافق، مشيرا إلى أن مجلس النواب وصل إلى حالة من الاتفاق واجتمع في قاعة واحدة بعد حالة شديدة من الانقسام ويجب الآن أن يستثمر البرلمان الفرصة بشكل حقيقي وأن يبني على هذا اللقاء وأن يراجع بعض القضايا التي تسببت في حالة الانقسام وأن يحافظ على هذه الروح والتجمع ويرجع إلى مهامه الرئيسية وأن يكون الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا.