«منح تضاهي الأجر».. كيف دعمت الدولة العاملين بالسياحة خلال أزمة كورونا؟

إذا بدأنا في حساب فاتورة الوباء الذي تجاوز عمره العام حتى الآن على المستوى المادي والاقتصادي، سنجد أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررًا ودفعًا لتكلفة الحجر الصحي وتوقف الطيران عالميًا بين معظم الدول، وتعظم تأثير ذلك على جميع العاملين فى هذا القطاع الحيوى ليس فى مصر بحسب بل فى العالم كله، حيث تشير التقديرات أن ملايين العاملين فى هذا القطاع سيفقدون وظائفهم حال استمرار الوباء، وبالفعل في الربع الأخير من العام الماضي قد شرعت الشركات في تسريح الآلاف محليًا ودوليًا.

من هؤلاء كان عمال أحد الفنادق في منقطة مصر الجديدة، البداية كانت مع مصطفى ثابت صاحب الخمس وثلاثين عاما والذي قضى منها نحو 9 سنوات كموظف أمن بالفندق، ونظام التعاقد فيه سنوي يجدد في مارس من كل عام بعد عدة اختبارات وتقييمات، وهكذا عاش لسنوات واستقر حتى كون أسرة، لكن مع توقف الطيران مارس الماضي قلت حركة الإشغال في الفندق.

ومع وضع الدولة قيود على الحجوزات في الفنادق قضت بالالغائها خُفض راتبه لنصف، لكن مع استمرار الحال قررات ادراة الفنق تسريحه بطلبه تقديم استقالة في سبتمبر أي قبل نهاية عقده بستة أشهر، مما يجرمه من اي مطالبة بحقوقه لدى مكتب العمل، يذكر مصطفى أنه جاول في البداية تكييف وضعه على نصف الدخل، مستغلًا توقف الدراسة فلديه طفلان احدها في الصف الخامس والثاني في الأول، لكن تردى الوضع مع استئناف الدراسة.

حينما علم بمنجة تقدمها الدولة لاعانة المتضررين من قطاع السياحة، كانت قد بدأت في ابريل 2020 لكن لم يكن على دراية بها لاستمرار تلقيه أجر، وحينها كانت أعلنت وزارة القوى العاملة انها تُقدر بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات، لذا صرف 1200 جنية وهو ما يساوي 20% من دخله الفعلي الشامل للعلاوات والإكراميات، لذا يتجه حاليًا للحصول على القروض الميسرة التي قدمتها وزراة المالية مؤخرًا لهذه الفئة كي يؤسس مشروعًا صغيرًا.

الضرر طال كل العاملين في المجال على مختلف مسمياتهم وتدرجهم الوظيفي، فلم يشفع لأحمد عبد الصمد صاحب الـ 40 عام عمله كمدير للحجوزات في أحد شركات السياحة بميدان الحجاز _ مصر القديمة من أكثر من 15 عام لأن يجبر على ترك وظيفته بتقديم إستقالة غير مسببة، وتم صرف راتب ثلاث شهور له كمكافئة لنهاية الخدمة كي يوقع على استلامه كافة مستحقاته كي لا يتم مقاضاة الفندق، وبالفعل تم ذلك.

في المقابل خسر كافة مدخراته خلال الأشهر الماضية، حتى انه أجبر مع بداية الفصل الدراسي الحالي لنقل أولاده من مدرسة لغات شهيرة بمدينة نصر لأخرى تجريبية، اعتمد خلال الشهور الماضية على الاعانة التي يتلقها من التضامن كتعويض عن خسارة عمله والتي قدرت بـ 1800 جنيه، لجانب راتب زوجته التي تعمل في أحد البنوك، وهو ما جعل وضعهم مستقر نسبيًا، لكنه قدم على قرض مطلع العام الجاري ليشتري سيارة يعمل بها سائق خاص بأحد الشركات، وهو ما بدء في الاعتماد عليه من منتصف فبراير الماضي.

في سياق متصل حاولت "الدستور" معرفة ماذا تقدم الدولة لاستمرار هذا القطاع وضمان صموده للعام الثاني من عمر الوباء، وكذلك دعم العاملين فيه سواء من تركوه أو تبقوا في وضعه الصعب.

يذكر وجدي الكرداني، عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة القوى العاملة، ممثلًا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة بدأت في صرف إعانات منتظمة من مايو الماضي ومن المقرر أن تصرف الإعانة الخامسة خلال أيام بعد تسلم الصندوق لكافة البيانات والكشوفات الخاصة بالعاملين.

وشملت الكشوفات كل من العاملين في كافة المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص وشركات السياحة والمحال السياحية أسماء العاملين المؤمن عليهم بها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأضاف «الكرداني» إلى أنه حال استمرار حالة الركود السياحي وتراجع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة، فإن الصندوق سيبحث صرف إعانات جديدة للعاملين بالقطاع السياحي نظرًا للظروف العصيبة التي يمرون بها، خاصة أنم كانوا أكثر الفئات التي تأثرت سلبًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

ومن جهته، قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرف السياحية الخمس التابعة للاتحاد تقدمت بأسماء العاملين لديهم ليتم صرف الدفعتين الرابعة والخامسة من صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلي أن تلك الإعانة تُصرف وفقًا لآخر راتب أساسي للعامل خلال شهر ديسمبر 2019، وبحد أقصي 1575 جنيهًا وحد أدني 600 جنيه.

وذكر أن عدد العاملين بالقطاع السياحي المستفيدين بتلك الإعانة التي قررتها الدولة يصل لأكثر من 300 ألف عامل، وهي واحد من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة فقد نظمت قروض وتسهيلات أخرى.