مجموعة العمل الإنساني: المرأة الليبية قوة التغيير
دعت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المعنية بليبيا، اليوم الإثنين، إلى الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومن بنودها مشاركة المرأة بنسبة 30% في المناصب التنفيذية العليا.
وقالت المجموعة، في بيان بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إن هذ الالتزام ينبغي أن يُنظر إليه على أنه الحد الأدنى من المشاركة وليس الحد الأقصى، ويتوجب أن يكون تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد حقيقيا، وليس مجرد تمثيل رمزي، مما يمكنها من المشاركة الفعالة والانخراط في جميع مستويات الحكومة.
وجددت المجموعة تأكيد الدور الحاسم للمرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني النسوية في تأمين استدامة السلام والتنمية الاقتصادية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
وأضاف البيان: لقد أظهرت النساء الليبيات أنهن قوة للتغيير في العملية السياسية في ليبيا، ففي الوقت الذي تؤسس فيه العملية السياسية في البلاد هياكل حكم جديدة، تواصل المرأة الليبية أداء دورها الحاسم كمشاركة في المحادثات السياسية وناشطة تسعى إلى توطيد السلام المستدام، وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي.
ولفتت إلى أن الدور الفعال للمرأة، الذي لعبته عضوات الملتقى، داعية إلى التأكيد من جديد على ضمانات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساواة بين الرجل والمرأة، والالتزم بعملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية.
