«التخطيط»: استثمارات 1.5 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 6 سنوات
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية، مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا.
وتناولت السعيد الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة كورونا والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، مشيرة إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات، بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات، أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما أسهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلى قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت السعيد أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعيًا منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعة: أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح أسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء، لافتة إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6%، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12% في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهر من الواردات، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة (كوفيد -19).
وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتخفيف من تأثير الوباء، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا، قالت السعيد إن استراتيجية الحكومة المصرية ركزت علي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، لافته إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز علي ثلاثة أبعاد، أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، مشيرة إلى البعد الثاني الذي يركز على دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وأضافت أن البعد الثالث تمثل في إعادة ترتيب الأولويات، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة، متابعة: أن خطة الحكومة للاستثمار تهدف إلى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين أوضاع المدارس وإنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والرقمنة، من أجل خلق النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وميكنة الخدمات المقدمة.
كما أشارت السعيد إلى تركيز الحكومة على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، موضحة أن قطاع الخدمات اللوجستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية، والتي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.
