تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» لـ22 مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية رقم 564602013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 22 مارس.
وأمرت المحكمة بضم قضايا 274 لسنة 2011 و497 لسنة 2011 و131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.
وتتهم النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم، لأنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية المنوفية- اشترك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله- في إحداث حالة من الفوضى تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية)، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترًا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
وأشارت النيابة إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرًا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وأكدت النيابة أن المتهمين حطّموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص، وشرعوا فى قتل آخرين، ومكّنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.
