ترامب محاصر بالملاحقات القضائية

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه خطر التعرض لملاحقات أمام القضاء ولمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول.

وسعى المدعون العامون الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إثبات أن الرئيس ترامب حرض على العنف لأشهر عبر ترويجه أكاذيب ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر في مواجهة جو بايدن وإلقائه خطابا تحريضيا أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكونجرس.

ونفى ترامب عن نفسه أي مسؤولية في تلك الأحداث، وقد أشار محاموه إلى أنه دعا، مرة واحدة خلال خطابه، إلى التظاهر سلميا.

ورغم تصويته لصالح تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعدما اعتبر أن المجلس لا يمكنه دستوريا محاكمة رئيس سابق، فإن زعيم الجمهوريين النافذ ميتشل ماكونيل صرح بنفسه بأن ترامب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.

وأوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك، أن 45 %من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائيًا.

وتبدو إدانة دونالد ترامب أمام القضاء صعبة.

وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي "أشك حقًا في أن الملاحقات يمكن أن تصمد خلال محاكمة أظن أن القضية ستنهار"، وفقا لفوكس نيوز.

وتبدو إدانة ترمب أمام القضاء صعبة لا سيما أنه يمكن إدراج الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حرية التعبير.

ومع ذلك فقد لوح المدعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة كارل راسين باللجوء إلى قانون محلي يتيح إطلاق ملاحقات قضائية «بحق الأفراد الذين يحرضون بوضوح» على العنف.

ووجه المدعي العام الفيدرالي في واشنطن مايكل شيروين تهما لعشرات الأشخاص على خلفية مشاركتهم في أعمال العنف، ويمكن من الناحية النظرية أن يطلب بعض الضحايا ملاحقة الرئيس السابق.

ويمكن أن يحتمي ترامب جزئيا بالمنصب الذي كان يشغله وقتها.

وهناك مسار قضائي آخر يجري في جورجيا، الولاية المهمة التي فاز فيها جو بايدن.

وأعلنت فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون في 10 فبراير، عن فتح تحقيق أولي حول محاولة التأثير على العمليات الانتخابية في الولاية الواقعة في جنوب البلاد.

وطلبت ويليس من مسؤولين بارزين الحفاظ على وثائق تثبت محاولات للتأثير على موظفين يعملون في تنظيم الانتخابات.

من بين من وجهت إليهم الطلبات وزير الشؤون الإدارية في حكومة الولاية، الجمهوري براد رافنسبريغر.

كما كشف النقاب في 3 يناير عن تسجيل لمكالمة هاتفية طلب خلالها ترامب من رافنسبريغر إيجاد نحو 12 ألف بطاقة اقتراع تحمل اسمه ليتدارك تخلفه عن جو بايدن في الانتخابات بالولاية.

كما أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قادم الأيام على نحو اللجنة التي أنشأتها الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر.

وقالت إن اللجنة ستكلف التحقيق في الاعتداء الإرهابي المحلي في 6 يناير ضد الكابيتول.