ملامح الإصلاحات الهيكلية: استمرار هيكلة الدعم ولا تراجع عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تعتزم الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية بدءًا من يوليو المقبل تزامنًا مع العمل بالموازنة الجديدة للعام المالى 2021-2022، والتى تستهدف تنفيذ برنامجًا للاصلاحات الهيكلية، بما يراعى النجاحات التى حققتها المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح وتداعيات جائحة كورونا.
فى هذا الصدد، كشف منشور إعداد الموازنة الجديدة ملامح الإصلاحات الهيكيلة، والتى تضمنت استكمال إجراءات هيكلة منظومة الدعم بمختلف أنواعه بما فى ذلك استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2021-2022، مع وضع نظام شامل ومستقل لرصد تغيير أسعار السلع دوريًا وتأثيرها على مستهدفات الموازنة، بالتوازى مع التطبيق التدريجى للسياسات الداعمة لتحقيق استقرار فى الأسعار.
وأوضح أن الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية والمالية من قبل الحكومة سيصاحبها اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية لتخفيف آثار هذه الاصلاحات الاقتصادية على محدودى الدخل، من خلال دراسة دقيقة للعبء المالى للإجراء والتأكد من قدرة الموازنة على تمويله دون الإخلال بالمستهدفات المالية.
أضاف أن الإصلاحات تشمل أيضًا تخصيص سقف إنفاق كلى يتماشى مع أولويات الحكومة والمستهدفات المتعلقة بالدين العام بما يضمن استمرار الاتجاه النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى حدود 88% بنهاية العام المالى المقبل 2021-2022، إلى جانب استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية والضريبية من خلال تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وتشديد العقوبة على المتهربين إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها وتطبيق نظام الشباك الواحد الإلكترونى، تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمى على الدمج فى القطاع الرسمى، إعداد وتطبيق قانون للفاتورة الإلكترونية تتواكب مع بدء تطبيق نظام إلكترونى بربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التى تقوم ببيع سلع أو خدمات.
كما لفت إلى تعزيز مخصصات قطاعى التعليم والصحة، مع التوسع فى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بعدد أكبر من محافظات الجمهورية، وإدخال عدد من الاصلاحات على التعليم الفنى والجامعى بما يضمن تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوف العمل وتعزيز الانتاجية والمشاركة فى سوق العمل من خلال دعم القطاعات الانتاجية كثيفة العمالة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، مشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجيستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتطرق إلى تطوير الخدمات الحكومية المؤداه للمواطنين عن طريق استهداف تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين باستخدام البوابات الإلكترونية، ونظم التواصل الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات التى تقدم للمواطنين إلكترونيًا.
وتابع: كما تستهدف الحكومة أيضًا استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، وعلى الرغم من أن لبعض هذه الإجراءات أثر سعرى إلا أنه مؤقت، يواكبه زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمى.
