هل يفعّل المشيشى التعديل الوزارى ويتخطى قيس سعيد؟

أفادت مصادر مطلعة، بأن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يتجه نحو تفعيل التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان واعترض عليه الرئيس قيس سعيد.

وقالت المصادر، اليوم الجمعة: "إن المشيشي سيقوم بإنفاذ التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيرا، وذلك بعد استيفائه الاستشارات القانونية بخصوصه، في إشارة إلى استشارة المحكمة الإدارية إلى جانب الاستئناس بآراء بعض خبراء القانون".

لم تستبعد المصادر أن يتولى "المشيشي" بنفسه، التوقيع على تسمية الوزراء الجدد وإصدار ذلك في الجريدة الرسمية، ليتولوا بعد ذلك مباشرة مهامهم بصفة رسمية، وفقا لقناة العربية.

وأوضحت المصادر أن ما يؤكد هذا التوجه، هو تصريح المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري، الذي قال اليوم: "إن أغلبية الكتل النيابية المشكلة للحزام السياسي لرئيس الحكومة اعتبرت أن التحوير الوزاري الأخير استوفى كل الشروط الدستورية والقانونية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "إن كل الكتل وفي مقدمتها حركة النهضة عبرت عن دعم المشيشي في إمضاء التعديل الوزاري، وذلك على خلفية الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي لا تسمح بتأخير تسلم الوزراء مهامهم"، وفق تعبيره.

فيما يرى مراقبون، أنه في حال أقدم المشيشي مدعوما من النهضة على تنفيذ سيناريو الدخول بقوة، فإن الأزمة ستزيد استفحالا بين رأسي السلطة التنفيذية.

وتزايدت الدعوات من بينها دعوة اتحاد الشغل، لانسحاب 4 وزراء تلاحقهم شبهات فساد من مناصبهم، وذلك لنزع فتيل الاشتباك السياسي بين قرطاج والقصبة.

ودعت حركة النهضة أحد الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي، لاستكمال مسار التعديل وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد.

يذكر أن المشيشي كان عرض التعديل الوزاري على البرلمان للمصادقة يوم 26 يناير الماضي، وذلك طبقا للفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي انتقده سعيد في مراسلة موجهة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرا أن النظام الداخلي يسري على البرلمان لا على الدولة.

وكان سعيد رفض أداء 4 من الوزراء الجدد اليمين الدستورية على خلفية ملاحقتهم بشبهات فساد وتضارب مصالح، مؤكدا أن أداء اليمين جوهري وليس شكليا، وفق تعبيره.