رئيس الأعلى للدولة الليبية ينسحب من الترشح للمجلس الرئاسي

أعلن رئيس مجلس الدولة الأعلى الليبية خالد المشري، اليوم الخميس، انسحابه من الترشح للمجلس الرئاسي الجديد.

وقال المشري في تصريحات إعلامية: "إن ترشحي كان يهدف لإيجاد توازنات سياسية معينة"، مضيفا أن هذه التوازنات موجودة بشكل أو بآخر في معظم القوائم.

وأكد أنه لهذا السبب قرر الانسحاب وترك الفرصة لوجوه جديدة، مردفا: "أبلغت من صوتوا لي في نفس الليلة بانسحابي وعدم توجيههم لقائمة بعينها وإنما الذهاب للقائمة التي ترضي ضمائرهم ويعتقدون أنها تحقق المصلحة العليا".

وتابع: "تحصلنا على أعلى أصوات ومع ذلك ننسحب لترك فرصة لتوافقات أكثر طالما أن كل التوجهات السياسية موجودة في الحوار".

وأعرب عن أمله في خروج قائمة تعبر عن محاولة إيجاد شكل من أشكال الوحدة الوطنية للخروج من مأزق الانقسام الموجود حاليا والعبور إلى الانتخابات.

وأشار إلى أنه ما زال لدى مجلس الدولة الكثير من العمل سواء فيما يتعلق بالمصالحة وبعض القوانين والتشريعات التي تسهل عملية الانتخابات.

وبدأت صباح اليوم وقائع اليوم الثالث من الاجتماعات المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة لاستكمال المناقشات حول التصويت على المترشحين لشغل عضوية المجلس الرئاسي (ثلاثة أعضاء)، ورئاسة الحكومة وذلك للوصول إلى سلطة تنفيذية مؤقتة، وفقا لخارطة طريق اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الذي عُقد في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وستحكم السلطة الليبية الجديدة البلاد لفترة انتقالية مؤقتة سيعلن عنها خلال أيام في جنيف، وتقوم هذه السلطة بتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحه للمجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وفي حال تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يحصل الفائز على 70 بالمئة من الأصوات.

وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).

ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.

وقد ترشحت 24 شخصية لقيادة المجلس الرئاسي أبرزها رئيس مجلس النواب المنعقد في الشرق، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، فيما ترشحت 21 شخصية لمنصب رئيس الوزراء من بينها نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.