تونسيون لـ«الدستور»: «النهضة الإخوانية» ترسي نظاما هجينا

علق محللون تونسيون على التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل الذي أشعل بها رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، تونس وسط أزمة سياسية تكشف عن نواياه في احتكار السلطة في البلاد.

من جانبه، قال باسل ترجمان، الباحث التونسي، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة وصناعة الإرهاب، إنه ليس هناك صراع ولكن هنالك مشكلة سياسية فى تونس تتمحور أساسا فى فشل مجلس النواب برئاسة الغنوشي فى القيام بدوره، مضيفا أنه بدل من إعداد البرلمان للتشريعات والمصادقة على القوانين تحولت ساحتها إلى صراعات واشتباكات بين الأطراف السياسية.

وأضاف ترجمان فى تصريح لـ"الدستور" أن هنالك عريضة تم تقديمها للمجلس وهى الثانية من نوعها للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشى، كاشفا أن هناك زيادة فى عدد النواب الذى وقعوا على تلك العريضة.

وأكد ترجمان أن الجميع يعلم أن الغنوشى أصبح جزءا من المشكلة جراء فشله فى إدارة الشأن الداخلى لمجلس النواب، متابعا: "اليوم المطالبة بانسحاب الغنوشى أصبح أحد أدوات السعى للوصول لحل الأزمة السياسية فى تونس خاصة وأن بقائه سيزيد من الأزمة وهو عاجز أن يكون جزءا من الحل بل هو الأساس فى الأزمة".

وأشار ترجمان إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد أمام كل هذا المشهد الردئ فى مجلس النواب ذهب الى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة فى زيارة غير معلنة، لافتا: "الناس عبرت عن فرحتها معلنين الشعب يريد حل مجلس النواب، فقد أصبح المجلس عقبة وحيدة فى وجه خروج تونس من أزماتها الاقتصادية السياسية والاجتماعية".

وشدد ترجمان على أن الشارع التونسى اليوم غاضب جدا من الأداء السياسى لحركة النهضة وجماعة الاخوان الذين يسعون فقط للتحكم فى السلطة والسيطرة عليها، وهم غير مهتمين بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، متابعا "نحن نشاهد حركة الغضب التى تعيشها تونس جراء أفعالهم، أعتقد أن الدعوة للانتخابات تشريعية قادمة فرصة مناسبة لخروج حركة النهضة والتنظيم الإخوانى من الحكم الذى أصبح هو اليوم عاجزا عن إدارة شأنه الداخلى".

وفى السياق ذاته، قال محمد بوعود صحفى تونسى، إن القوى السياسية في تونس قد مرت إلى النصف الثاني أو الوجه الثاني من الصراع، وهو الشارع، صراع التعبئة والتحشيد الجماهيري، في محاولات استعراض قوة، لحسم معركة كسر العظام التي باتت جلية وواضحة بين الرئيسين قيس سعيد رئيس الجمهورية وراشد الغنوشي رئيس البرلمان.

وأضاف بوعود فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدعوة بحل البرلمان أصبحت تخيف كل الأحزاب والكتل السياسية التي باتت متوجسة من أن يقدم رئيس الجمهورية باعتباره المفسّر الأعلى للدستور في غياب المحكمة الدستورية على إيجاد ذريعة لحل مجلس النواب وضرب النظام السياسي كله، الذي استفاد منه الإسلاميون وحلفائهم طيلة عشر سنوات، باعتباره نظاما هجينا لا هو برلماني ولا رئاسي.

وتابع بوعود: "على المستوى الحكومي يتواصل أيضا النزاع حول التحوير الحكومي الذي غيّر بموجبه رئيس الحكومة هشام المشيشي 11 وزيرا دفعة واحدة دون أن يتشاور في ذلك مع رئيس الجمهورية، وعرضهم على التزكية البرلمانية فنالوا أغلبية لا بأس بها، وبقي لهم آداء القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية، الذي عبّر عن رفضه منذ البداية لذلك، مؤكدا أنه لن يشرف على وزير يؤدي اليمين وعليه شبهات فساد، في إشارة إلى أربعة من الأسماء المطروحة في التحوير يقال إن حولها شبهات فساد.

وأكد بوعود أنه لم تتضح حتى الآن إلى أين تسير التوافقات والوساطات التي تجري منذ أسبوع لإقناع رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره، حتى لا تدخل البلاد في نفق مظلم آخر من الأزمات الدستورية المتعاقبة، خاصة أن تونس تعيش على وقع شبه إفلاس اقتصادي وجائحة كورونا وارتفاع البطالة والتوتر الاجتماعي مع المنظمات المهنية والاحتجاجات الشعبية، وهو ما يجعل أي أزمة أخرى قد تؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.