أحزاب تدين محاولة تسميم الرئيس التونسي.. و«النهضة» تشكك
أدانت أحزاب سياسية وكتل نيابية حادثة الطرد المشبوه الذي وصل للرئيس التونسي، قيس سعيد، في قرطاج.
فيما شككت قيادات من النهضة وقلب تونس في الرواية الرسمية حول استهداف الرئيس التونسي.
من جانبها، أكدت حركة مشروع تونس أن ورود رسالة مسمومة لمصالح الرئاسة وإصابة مديرة الديوان الرئاسي جراء ذلك تعد جريمة ترتقي للعمل الإرهابي.
وطالبت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة، بضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع وواضح، تعرض نتائجه على الرأي العام، يكشف جوانب الغموض في هذا الاعتداء ويحدد المسئوليات، ويؤدي إلى القبض على مرتكبيه"، حسب البيان.
فيما وصف حزب التيار الشعبي محاولة الاعتداء على مؤسسة الرئاسة بجريمة خيانة عظمى، معتبرا أنها اختراق خطير للأمن القومي يصب في مصلحة أعداء تونس.
واستنكر الحزب، في بيان له اليوم، هذا الاعتداء، معتبرا أنه محاولة لضرب استقرار البلاد وإغراقها في الفوضى في ظرف بالغ الخطورة والتعقيد.
وأكد النائب عن كتلة تحيا تونس، وليد جلاد، أن محاولة تسميم الرئيس هو استهداف للأمن القومي للبلاد، رغم تأكيده أن الحادثة يسودها الغموض، على حد قوله.
وأضاف جلاد، فى تصريحات صحفية، أن المستهدف في هذه القضية هو سعيد ورئاسة الجمهورية والأمن القومي، لافتا في المقابل إلى أنه من غير المعقول أن يتلقى التونسيون الخبر من الرئاسة الجزائرية قبل المصادر الرسمية التونسية، معتبرا ما وقع خطأ اتصاليا فادحا، حسب تعبيره.
كما أعرب القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجي، عن أسفه مما سماه تعاطي أشباه السياسيين والنواب مع خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية والتعامل معها بمنطق المؤامرة، في إشارة إلى ردود قيادات من النهضة وقلب تونس.
وفي المقابل، شكك النائب عن كتلة قلب تونس، عياض اللومي، في الرواية المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية بخصوص ما بات يعرف بالطرد المشبوه، مؤكدا أنها كذبة.
وقال اللومي، في تدوينة، نشرها على فيسبوك: "إن ورود طرد بشكل مباشر لمديرة الديوان الرئاسي أمر مستحيل بكل المقاييس"، متهما الأخيرة بالادعاء بالإصابة، مذكرا بأنها كانت حاضرة في اجتماع مجلس الأمن القومي يومها، وفق تعبيره.
وتابع اللومى فى منشوره: "أصبحنا فعلا في جمهورية الموز "، حسب تدوينته.
كما اعتبر القيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، أن ما يروج عن محاولة تسميم رئيس الجمهورية هو مجرد إشاعة.
وكانت مصادر تونسية أكدت استقرار حالة رئيسة الديوان في الرئاسة بعد تعرضها لطرد مشبوه، فيما ذكرت النيابة العامة التونسية أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام، موضحة أن النيابة لم تعلم بحادثة الطرد المسموم الذي أرسل للرئاسة إلا بعد يومين من الواقعة.
