الكونغو الديمقراطية: اتصالات سياسية لحسم تشكيل تكتلات البرلمان

يشهد برلمان الكونغو الديمقراطية، اليوم، انتخابات داخلية لعضوية التكتلات البرلمانية الرئيسية في البرلمان وهى الانتخابات التي يتوقع المراقبون ان تنتهى بإنتاج تكتل سيأسى برلماني مؤيد للرئيس الكونغولى فيليكس تشكيدى.

وعلى ضوء هذا التقليد البرلماني في الكونغو، ستتبلور كتلة الأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي على ضوء الأوزان النسبية للتكتلات السياسية الرئيسية فيه وما ستفضى اليه التحالفات فيما بينها في الانتخابات الداخلية للكتل السياسية التي ستتم اليوم.

ويقول المراقبون أن تنافسا سيتم حسمه في أروقة البرلمان الكونغولى اليوم بين معسكرين متمايزين وهما معسكر أنصار الرئيس السابق جوزيف كابيللا ومعسكر أنصار الرئيس الحالي فيليكس تشكيدى.

و تأتى أهمية تصويت اليوم على خلفية انتهاء حالة التحالف السياسى بين تكتل انصار رئيس البلاد السابق جوزيف كابيللا، وتكتل انصار رئيس البلاد الحالي فيليكس تشكيدى، وهو التحالف الذى كان يطلق عليه " التحالف المقدس " ويضم 25 من قيادات الجماعات السياسية والأحزاب الرئيسية في الكونغو الديمقراطية.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات ومشاورات مكثفة من جانب الرئيس الكونغولى وأعضاء كتلته البرلمانية، لاستمالة رموز تكتلات البرلمان الأقل وزنا، لا سيما تكتل انصار الرئيس السابق كابيللا لتأمين جبهة من المشرعين في داخل البرلمان تتمتع بالأكثرية العددية.

من بين الشخصيات السياسية البرلمانية التي يسعى تكتل الرئيس تشكيدى فى البرلمان ضمها لصفوفه لامبيرت ميندى الذى شغل منصب وزير الاتصالات في حكومة رئيس البلاد السابق جوزيف كابيللا ونائب رئيس الكونغو السابق جان بيير ميمبا.

ويعد تحالف القوى الديمقراطية للكونغو بقيادة موديستى لوكيبو هو ثاني اكبر تكتل سياسى في برلمان الكونغو اذ يستحوذ أعضاؤه على 41 مقعدا، اما التكتل السياسى الأول في البرلمان الكونغولى فهو تكتل انصار كابيللا المسيطر على 52 مقعدا فى البرلمان.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشكيدى الذي استلم السلطة في يناير من العام 2019 قد دعا الى بناء تحالف وطنى موحد يضمن مساندة البرلمان الكونغولى للحكومة وحسن تعاونها معها بعد ان شن تكتل انصار كابيللا هجمات سياسية بالغة الحدة على أداء الحكومة في الكونغو الديمقراطية.

ويأمل الرئيس تشكيدى في سيطرة مناصريه على غالبية مهيمنة على اعمال البرلمان الوطني الكونغولى تضمن علاقة صحية ومستقرة بين المشرعين والحكومة