استئناف مشاورات طرح بنك القاهرة بالبورصة.. وتوقعات بالإعلان عن نشرة الطرح الشهر المقبل
قالت مصادر مطلعة إن إجراءات طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية أوشكت على الانتهاء، مع استئناف المشاورات بين الجهات المرتبطة بعملية الطرح لتحديد الموعد النهائي، متوقعة الإعلان عن نشرة الطرح خلال فبراير المقبل.
وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن استقرار التداولات بالبورصة، والذي تبعه عودة النشاط ومن ثم التعافي، ساهم في فتح الملف من جديد، باعتبار أن السوق قادرة على استيعاب طرح كبير في حجم بنك القاهرة، في ظل حالة الترقب التي تنتظرها السوق ومتعامليها لأي طروحات جديدة.
وأشارت المصادر إلى تضافر الجهود الحكومية بدءا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة للبنك المركزي لضخ 20 مليار جنيه في البورصة، ومرورا بقيام البنوك الحكومية بضح 3 مليارات جنيه للاستثمار في البورصة، فضلا عن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ما ساهم في تعافي السوق بشكل كبير وجعلها أكثر عمقا لاستيعاب أي طروحات جديدة.
واتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بختام العام المنقضي 2020 بمدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، ومن بينها بنك القاهرة.
وشدد محمد عمران، رئيس الهيئة، على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31-3-2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.
كان طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قد أكد استئناف خطة طرح حصة من البنك بالبورصة المصرية مرهون بتحسن الأوضاع الراهنة التى نتجت عن تداعيات فيروس كورونا، مشيرا الى أن تنفيذ عملية طرح البنك فى البورصة يرتبط بعودة انتعاش الأسواق العالمية والمحلية، وأنه كان من المقرر أن تتم إجراءات الاكتتاب العام فى 2020، لكن أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها على الأسواق أعاقت السير قدمًا فى عملية الطرح.
وكان من المقرر أن تقوم الحكومة ببيع حصة تتراوح بين 20% و30% من أسهم بنك القاهرة المملوك لبنك مصر في البورصة المصرية، ضمن برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة فى سوق الأوراق المالية، إلا أن رئيس مجلس إدارة البنك أعلن فى أبريل الماضى تأجيل عملية الطرح.
وتستهدف عملية بيع حصة من البنك فى البورصة جمع ما بين 300 و400 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لطارق فايد.
وعينت الحكومة المجموعة المالية هيرميس وبنك HSBC لإدارة عملية طرح البنك، بالإضافة إلى «بيكر آند ماكينزي» للاستشارات القانونية والمحاماة لتولى دور المستشار القانونى المحلى والدولي.