السؤال البرلماني.. لمن يوجه وما شروطه؟

يبدأ أعضاء مجلس النواب الجدد، غدا، ممارسة مهامهم الرقابية باستخدام الأدوات المختلفة المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس، ومن بينها الأسئلة البرلمانية، ولكن لمن يوجه السؤال؟ وما هي شروطة.

تجيب "الدستور" في التقرير التالي على تلك الأسئلة من واقع الأحكام التي أوجبتها لائحة المجلس.

أجازت اللائحة لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة ما، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، على أن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، غيرمتعلق بمصلحة العضو الخاصة، أو تكون له صفة شخصية، وأن يكون واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها، دون أى تعليق، وعبارات غير اللائقة.

وتلتزم الحكومة بالإجابة على هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، على أن تكون الإجابة عنها شفاهة داخل الجلسة العامة، عدا حالات محددة تلتزم فيها بتقديم الإجابة كتابةً، وهي إذا طلب العضو ذلك، أو كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة، أو إذا كان السؤال ذا طابع محلى يتطالب الإجابه عليه من الوزير المختص، أو اذا وجه بين أدوار الانعقاد.

ويقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، فيما تلتزم الأمانة العامة بتقيده في سجل خاص بحسب تاريخ وروده. وفي حال قبوله يبلغه رئيس المجلس إلى من وُجه إليه.

أما ذا لم يتم قبوله لعدم مراعاته الشروط، ففي هذه الحالة يحق للعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال 7 أيام من إبلاغه بذلك، فيما يلتزم الرئيس بعرض اعتراضه على اللجنة العامة فى أول جلسة تالية، ويلزم مكتب المجلس بإدراج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة، فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه، لا يجوز أن يتأخر الرد في هذه الحالة أكثر من شهر واحد.