«التنظيم والإدارة»: جواز عدم تسوية المخالفات المالية من الموظفين في هذه الحالة

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جواز عدم رد ما تم صرفه لأي من موظفى الدولة من حوافز أو مكافآت دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 51 لسنة 2011، اتساقًا من فتوى إدارات الفتوى لوزارتى المالية والتضامن.

وأوضح التنظيم والإدارة وفقًا لما صدر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز من تعليمات، أنه استقر الرأى داخل الجهاز إلى إمكانية التجاوز عما تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المحددة لذلك فى حالة ثبوت عدم تورط الموظف فى إدخال الغش على الجهة الإدارية والتدليس من أجل الحصول على الحافز، موضحًا أن القرار جاء تفعيلًا لإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستقر فى هذا الشأن وقد تم اعتمادها من قبل التنظيم والإدارة والموافقة على ملائمة تنفيذ الفتوى.

جاء ذلك على خلفية تلقي جهاز التنظيم والإدارة عدة استفسارات بشأن الإفادة بالرأى فى مدى إمكانية استرداد ما تم صرفه للموظفين الإداريين من حوافز بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 51 لسنة 2011.