المعارضة التركية تلجأ إلى أعلى هيئة قضائية لإلغاء قرار السيطرة على البلاد
أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الخميس، اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية لإلغاء إقرار البرلمان تشريعا جديدا يخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة، من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المحامي فايسال أوك، الذي يدير منظمة غير حكومية، إن "التشريع الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي يسمح للحكومة بفرض سيطرتها على كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد، بما فيها المحلية والدولية على حدّ سواء".
وأضاف لقناة العربية الإخبارية، أن وزير الداخلية التركي يستطيع إغلاق أي منظمة مدنية بموجب التشريع الجديد دون وجود إذن قضائي أو قرار من محاكم البلاد، وهو أمر يشبه سيطرة وزارة الداخلية على بلدياتٍ منتخبة مثلما حصل مرارًا مع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد"، حيث عزلتهم الحكومة وعيّنت وكلاءها عوضًا عنهم.
وتابع أن "كل هذا سوف يحصل بذريعة دعم الإرهاب أو تلقي أموالٍ من مصادر مشبوهة، الأمر الذي يعني أن منظمات المجتمع المدني سوف تفقد دورها في البلاد، خاصة أن التشريع الأخير يخوّل السلطات الأمنية تفتيش مقرّاتها والحصول على بياناتها، ولذلك نرفضه ونعارضه بشدّة".
