محاكمة مسؤول فض المنازعات بـ «الضرائب» للكسب غير المشروع
قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله، وضم زوجته إلى القضية لتربحها من عمل زوجها بدون وجه حق وإخفاء إقرارها الضريبي، مع استمرار قرارات المنع من السفر الصادرة بحقهما.
و جاء بأمر الإحالة أن المتهم من أرباب الوظائف العامة ومن بين فئات الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع موظفا عاما بمصلحة الضرائب وله اختصاص يتصل بفحص وتقدير قيم الأوعية الضريبية الخاصة بالممولين الضريبيين المتعاملين مع جهة عمله وتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وطبيعة أعماله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة حصل لنفسه ولزوجته دون حق على کسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 2 مليون جنيه، ويمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية مسئولا بمصلحة الضرائب في ذمته وذمة زوجته الحالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء بما لا يتناسب مع مواردها المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وكانت محكمة جنايات مدينة نصر قد أصدرت حكما حضوريًا على "ص.س"، رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه، ورد مثله وذلك بعد أن إحالته نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة لاتهامه بتلقي رشاوى مالية من مالك شركة مقاولات.
