2020 عام انهيار النظام التركي وانكشاف أوهام وأطماع أردوغان

كان عام 2020 كاشفا لبدايات انهيار النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، بسبب تتابع الأحداث التي أثبتت هشاشة وضعف نظامه الذي أدى لانهيار الأوضاع في الداخل ومعاداة الخارج ودعم الجماعات الإرهابية.

ومن أبرز الأحداث التي تعرضت لها تركيا في عام 2020 بسبب سياسات الرئيس أردوغان:

انهيار الليرة:
سجلت الليرة أكبر انهيار تاريخي لها هذا العام ليسجل الدولار الواحدة أكثر من 8 ليرة، فقد فقدت العملة التركية أكثر من ربع قيمتها خلال هذا العام فقط، فسبق أن كان سعر الصرف عند 5.94 ليرة لكل دولار في نهاية عام 2019، أما هذا العام فقد تجاوز الثماني ليرات لكل دولار.

ولمحاولة أردوغان التغطية على فشله الاقتصادي أقال محافظ المصرف المركزي هذا العام وكذلك وزير ماليته وصهره بيرت ألبيراق الذي كان يؤهله ليكون خليفة له في الحكم.
وفقد الأتراك ثقتهم في عملتهم نتيجة تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما مهد لظهور السوق السوداء للعملة والتسبب في المزيد من الخسائر الفادحة.

الفشل في مواجهة كورونا:
تعرضت تركيا كغيرها من باقي دول العالم لفيروس كورونا، إلا أن نظام أردوغان فشل في مواجهة الوباء، بسبب تستره في البداية على وجود الوباء ورفضه الاعتراف بتسجيل أي إصابات الأمر الذي تسبب في تفشي كورونا بصورة غير مسبوقة لتكون تركيا الدولة الأعلى من حيث عدد الإصابات في الشرق الأوسط.
وبسبب سياسات أردوغان سجلت تركيا 2.1 مليون إصابة وحوالي 20 ألف وفاة، فيما أكدت المعارضة وتقارير دولية أن الوفيات وكذلك الإصابات أكبر من المعلن بسبب تخلي الحكومة عن الإجراءات الصحية الاحترازية.

العقوبات الأمريكية:
فرضت الولايات المتحدة ديسمبر الجاري عقوبات على مسؤولين في وزارة الدفاع التركية من بينهم الوكالة الحكومية المكلفة بشراء الأسلحة بسبب حيازة تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400".
كما شملت العقوبات منع جميع تراخيص التصدير إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية، مع منع مسؤولين أتراك من دخول واشنطن، هذا بجانب طرد أنقرة من الجهود المشتركة لتطوير مقاتلة "إف-35" الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستطبّق القانون الأمريكي بشكل كامل ولن تتساهل حيال أي صفقات كبيرة تتم مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين.

العقوبات الأوروبية:
فرض الاتحاد الأوروبي في 2020 عقوبات على مسؤولين وشركات أتراك بسبب قيام تركيا بأعمال تنقيب غير مشروعة عن النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط في المناطق الخاصة بتركيا وقبرص وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وإلى جانب ذلك أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي موافقتهم الشهر الجاري خلال قمة في بروكسل الموافقة على عقوبات على فرض المزيد من العقوبات على المسؤولين والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط، مع تمديد العقوبات المفروضة منذ 2019.

التورط في صراعات إقليمية:
ورط أردوغان تركيا في الكثير من الصراعات منذ بداية العام الجاري فقط كما فعل في ليبيا بإرسال قوات إلى هناك ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قواته الأمر الذي أثار الشعب والمعارضة في الداخل، هذا بخلاف إرسال أكثر من 20 ألف مرتزق إلى طرابلس ما عرض أنقرة لتنديدات وعقوبات دولية بسبب مخالفتها للقانون الدولي.
كما ورط أردوغان بلاده في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في صراع إقليم كاراباخ وإرسال المرتزقة إلى هناك، الأمر الذي عرضه لهجوم دولي خاصة من الدول الأوروبية وتعرضه لعقوبات في هذا الشأن خاصة في المجال العسكري مثل تعليق كندا وألمانيا ودولا أوروبية صادرات أسلحة مهمة لأنقرة ووقف برامج تعاون عسكري مشتركة.
وإلى جانب ذلك زادت خسائر أردوغان في العراق وسوريا، بسبب دعمه للمليشيات والجماعات الإرهابية منذ سنوات، ففي شهر فبراير 2020، قتل أكثر من 33 جنديا تركيًا وأصيب العشرات في غارات شنتها طائرات تابعة للجيش السوري في إدلب، الأمر الذي دفعه للانسحاب من الكثير من نقاط المراقبة بعد انكشاف أهدافه وأطماعه الاستعمارية.
كما طالب العراق بوقف العدوان التركي على أراضيه مقدما شكاوى لمجلس الأمن في هذا الصدد محذرا من أنه سيتصدى لأي عدوان تركي على أراضيه.

مقاطعة اقتصادية:
وإلى جانب ذلك تعرض الاقتصاد التركي لمقاطعات شعبية من قبل عدة دول خاصة من قبل الدول العربية، فعلى سبيل المثال انتشرت دعوات شعبية في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية بسبب انتهاكات نظام رئيسها أردوغان.
وقدر عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية في وقت سابق الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي بنحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة السعودية فقط، هذا بخلاف مقاطعات من دول أخرى، الأمر الذي تسبب في مغادرة استثمارات وشركات وعلامات تجارية كبرى لأنقرة خوفا من تعرضها لخسائر فادحة.

الاستبعاد من منطقة شرق المتوسط:
استبعدت تركيا من منطقة شرق المتوسط، بسبب أنشطتها الاستفزازية وسلوكها العدواني في المنطقة، ما دفعها لتوقيع اتفاقيات بحرية لترسيم الحدود مع ليبيا عبر حكومة الوفاق الأمر الذي رفضه المجتمع الدولي واعتبارها أمرا باطلا.
كما استبعدت تركيا من منتدى غاز شرق المتوسط الذي تقوده مصر ويضم قبرص واليونان وفلسطين دولا أخرى، الأمر الذي دفع أنقرة لمهاجمته لأنه استبعدها من مشروع اقتصادي جيوسياسي سيغير وجه المنطقة بالكامل في أمور الطاقة.