مجلس الدولة يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية
شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تجديد الالتزام بإجراءات مشددة على بوابة الدخول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فلم يسمح بالدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه على عدم ارتدائها، وذلك بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.
و كلف المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، المختصين بالمحاكم والفروع، على الاهتمام بتعقيم مقرات مجلس الدولة ومنصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة ويقف بجانبها المتقاضين، وذلك باستخدام مطهرات لتعقيم المكان وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
وشدد الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، على عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة، لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، كما تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية.
