وزير العدل يصدر تعديلات لمأمورى الضبط القضائى بنقابة المهندسين
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، قرارا رقم 7765 لسنة 2020، متضمنا تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018.
وجاء بالقرار، أن تلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 وهم: محمود مجدى محمد فتحي الوكيل، ومؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، وأحمد السيد محمد أحمد أمين الصندوق المساعد، ومحمد أحمد عبدالمحسن، رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وعادل محمد أبوالمحاسن، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.
كما تضمن القرار، أن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وهم: محمد عبدالعظيم أحمد، وكيل النقابة، ومحمد ناصر حسين، أمين الصندوق، ومحمد محمد، أمين الصندوق المساعد، وحمدي عبدالسلام الخولي، رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، وخالد عبدالله عيسى، رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح.
كما يخول لكل من محمد عادل الحميد الكومي، وسمير طه أحمد محمدين، المحاميين، ومحسن عبدالقوي علي، ومحمد السيد محمد، ومحمد مصطفى محمد، المحاسبين بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي.
