خطة إيرانية لفرض قيودًا على عمليات التفتيش داخل المواقع النووية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة تفرض قيودًا على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، إن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفا لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران، بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء شبه الرسمية في إيران، بأن 251 نائبًا صوتوا بشكل عام لصالح خطة تفرض قيودًا على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.

كما وافق البرلمان الإيراني، على قانون يُلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%.

ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول «5 + 1» بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران، وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.

يشار إلى أن هذه التطورات قد حدثت بعدما اتهمت إيران جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ومنظمة «مجاهدي خلق» بتنفيذ عملية معقدة باستخدام أسلوب جديد بالكامل، لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، الذي شيّع الإثنين.