مصر وإيطاليا.. شراكة اقتصادية فاعلة وطموح استراتيجي لتطويرها

تحظى مصر وإيطاليا بعلاقات اقتصادية قوية، في مجالات عدة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.

وتعد إيطاليا من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى إيطاليا خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 39%، لتصل إلى 367 مليون يورو مقارنة بنحو 264 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، ما يؤكد على استمرار ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتشارك إيطاليا في العديد من المشاريع داخل مصر من بينها المشاركة في المشاريع تنمية محور قناة السويس، إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تقرير للهيئة العامة للاستثمار كشف أن إيطاليا تحتل المرتبة الحادية عشر من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار بعدد شركات وصل إلى 1204 شركات حتى نهاية 2018.

وتصدر القطاع التمويلي الاستثمارات الإيطالية في مصر، ثم النشاط الصناعي تلاه الاستثمارات الخدمية والسياحية بخلاف الاستثمار في القطاعات الإنشائية والزراعية.

ولدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا اتفق البلدان في يوليو 2019، على تنظيم مؤتمر في روما للشركات الإيطالية، لعرض فرص الاستثمار المصرية أمام الشركات خاصة في قطاع اللوجيستيات والأسواق الحديثة.

وفي أكتوبر 2019 استضافت غرفة الصناعات الإيطالية اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة المشروعات وفرص الاستثمارات المتاحة في منطقة قناة السويس، بجانب بحث استثمارات في قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية.

وتلا ذلك في ديسمبر 2019 عقد المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثاني، بالقاهرة، والذي أسفر عن توقيع ٩ اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانبين شملت مجالات اللوجستيات وإنشاء مركز التصميم للصناعات الجلدية والأثاث.

ولم يقف التعاون عن هذا الحد، ففي شهر فبراير 2020 وقعت مصر وإيطاليا عقد لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر بتكلفة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار.

وفي أبريل 2020 وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية توسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه من أجل المساهمة في تطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين ومهنيين، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدارس التطبيقية.

وفى الثالث من نوفمبر الجاري استضافت القاهرة اجتماع لجنة إدارة البرنامج المصري الإيطالي لمبادرة الديون من أجل التنمية، لمناقشة موقف الاتفاق الثالث للبرنامج والبالغة قيمته نحو 100 مليون دولار، والمشروعات التي يتم تنفيذها في إطاره، وكذلك المشروعات المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة، وبحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من البرنامج.

وفي الحادي عشر من نوفمبر الجاري، بحث كامل الوزير وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث كافة أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقًا لاحتياجات وزارة النقل المصرية.