تمويل 20 ألف مشروع للنساء.. ملامح المشروع القومي لتنظيم الأسرة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023).
وأوضحت الوزارة أن المحور الأول من محاور الخطة التنفيذية الخاص بالتمكين الاقتصادي يهدف إلى تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وذلك من خلال عدة مشروعات منها تجهيز مستشفيات التكامل كوحدات لصحة المرأة على مستوى الجمهورية، تمويل 20 ألف مشروعا صغيرا سنويا للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة، إلى جانب تدريبات ريادة الأعمال والتثقيف المالي للسيدات بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس القومي للمرأة.
أما المحور الثاني والخاص بالتدخل الخدمي فيهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة من 1% إلى 8% بإضافة 336 جمعية جديدة لبرنامج 2 كفاية وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقا للمعايير الوطنية، علاوة على تطبيق برنامج تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية، فضلا عن تدريب 336 طبيبا، 336 من التمريض العاملين في مجال تنظيم الأسرة.
وفيما يخص المحور الثالث التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي فإنه يهدف إلى رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال عدة أنشطة منها تنفيذ عدد 12 مليون زيارة منزلية و10 ألاف ندوة و500 فعالية مسرح شارع بقوة استهداف 4 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في 20 محافظة تضم المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا.
أما المحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي فيهدف إلى الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، تصميم استبيان ذكي للمبادرات الصحية، إلى جانب ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، علاوة على الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريا.
ويتعلق المحور الخامس والأخير من محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023) الخاص بالتدخل التشريعي فإنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال مراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب مثل إنفاذ قانون سن الزواج، تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.
