كيف تتجسس البعثات الدبلوماسية التركية على مواطنيها في أمريكا؟

كشفت وثيقة جديدة لوزارة الخارجية التركية، عن مواصلة البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة الأمريكية ملاحقة السياسيين الأتراك المعارضين لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما أفاد موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وأشارت الوثيقة إلى أن القنصلية التركية في نيويورك، أدرجت تركيًا تقدم بطلب رسمي للحصول على توكيل رسمي لمحاميه ليتمكن من بيع ممتلكاته، في أغسطس الماضي، فيما قام دبلوماسيون أتراك بجمع معلومات عن المواطن التركي وأفراد عائلاتهم وأرسلوا ملفًا يتضمن عنوانهم وتفاصيل الاتصال بهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة.

وتم توزيع المذكرة الإعلامية التي نقلتها القنصلية العامة التركية في نيويورك من قبل مصطفى باريش المنير، رئيس المديرية العامة للشئون القنصلية بالوزارة، إلى وزارتي العدل والداخلية والشرطة الوطنية التركية ووكالة المخابرات التركية في 2 سبتمبر الماضى.

وكشفت وثيقة الخارجية التركية، حقيقة أن الملاحظات المضافة إلى نظام معلومات السجل العقاري التركي عبر الإنترنت لم تمهد الطريق لمصادرة الأصول فحسب، بل أدت أيضا إلى تحقيقات قضائية مع معارضي الحكومة الذين يعيشون في تركيا وخارجها.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان، ولا سيما أعضاء حركة جولن، وهي مجموعة تنتقد الحكومة التركية، المراقبة والمضايقة والتهديد بالقتل والاختطاف منذ عام 2014، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك والرئيس أردوغان الان إلقاء القبض على كبش الفداء.

ويتهم النظام التركى حركة جولن بالوقوف وراء تحقيقات الفساد في 2013 ومحاولة الانقلاب المزعومة في يوليو 2016 وهي مزاعم تنفيها الحركة.

وأشار الموقع إلى أن الحملة الأمنية اشتدت على الحركة في أعقاب محاولة الانقلاب، وتم تصنيف أصول وثروات الأفراد والشركات والمنظمات التي كان ينظر إليها على أنها تابعة للحركة على أنها غنائم حرب مفتوحة للنهب.

في سبتمبر، نشرت نورديك مونيتور تعميما من السجل العقاري التركي والمديرية العامة للسجل العقاري تجاوز القضاء للاستيلاء على أصول منتقدي أردوغان.

وأكدت الوثيقة أن نهب أصول وممتلكات منتقدي أردوغان أصبح صارخا لدرجة أنه لا يوجد حتى أمر من المحكمة لتنفيذه، وقد نفذت الوكالات المحلية مثل هذه الأنشطة وفقا لتعليمات أنقرة.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أنشأت المديرية العامة شاشة الإخطار والاستعلام عن المخاطر من أجل الكشف عن أعضاء الحركة المزعومين، بينما تم حظر الممتلكات الخاصة في السجل العقاري ونظام معلومات السجل العقاري وتم نقل المباني التابعة للجامعات والمدارس الإعدادية والمؤسسات والجمعيات إلى المديرية العامة للمؤسسات والخزانة.

وصادر أصحابها الجدد أصول الكيانات التابعة لجولن مثل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والشركات والمباني السكنية على غرار ألمانيا النازية، تم تقسيم ممتلكاتهم بين إسلامي أردوغان والمتعاونين معهم.

كما استحوذ صندوق التأمين على ودائع الادخار التركي (TMSF) على 885 شركة خاصة بما في ذلك التكتلات الكبرى مثل Boydak Holding وKoza Ipek Group وKaynak Holding وNaksan Holding وSuvari Co وDumankaya وAkfa وOrkide وSesli، بقيمة تقترب من 11 مليار دولار.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، أصبحت السفارات والقنصليات التركية أدوات للتجسس بأيدي الحكام الإسلاميين في تركيا، وقامت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم بالتجسس بشكل منهجي على منتقدي الرئيس أردوغان، ووصفت منظماتهم وأدرجت أسماءهم كما لو كانوا جزءا من منظمة إرهابية.

ويعتبر العمل كمدرس في مدارس مستوحاة من حركة جولن أو المساهمة في مؤسسات غير ربحية تابعة للحركة في الخارج أعمالًا إرهابية من قبل حكومة أردوغان، وتؤدي أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

وفي فبراير، أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.

وقال جاويش أوغلو، إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك عقب مؤتمر ميونخ للأمن، "جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مضيفًا أن جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة".

من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.

وتمتع مبعوثو أردوغان بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أثناء تجسسهم بشكل منهجي على منتقدي الرئيس، وجمعوا معلومات عن الأتراك الذين يعيشون في الخارج ونقلها إلى المقر.