العقوبة القانونية لـ«يوسف هاني وفتاة الإسماعيلية» في ازدراء الأديان

تسببت تصرفات غير مسؤولة من شاب وفتاة مصريين مختلفان الديانة في إثارة استياء المجتمع المصري، حيث تبادل شاب قبطي وفتاة مسلمة التعليقات المسيئة للأديان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأصدرت النيابة العامة ضدهما قرارات رادعة.

واتهم الشاب القبطي بسب الدين الإسلامي ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، كما اتهمت شابة مسلمة، الدين المسيحي، في مخالفة واضحة لما نصت عليه الأديان السماوية والأعراف المصرية من احترام الآخر وحمل المشاعر الطيبة من الجميع للجميع، وتسببت رعونة الطرفين في وقوعهم تحت طائلة القانون الذي تعامل بسمو وحياد في الواقعة.

وقررت النيابة العامة حبس فتاة، بتهمة ازدراء الدين المسيحي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وجار استكمالها.

وفي نفس الوقت وبنفس القضية تباشر النيابة العامة، التحقيق مع الشاب المسيحي الذي جرى حبسه هو الآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ازدراء للدين الإسلامي في قصة بدأت بتداول واقعة ازدراء أديان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدعى "يوسف هاني" في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، وقامت الفتاة باستخدام ذات الأسلوب المسيء والتطاول على الديانة المسيحية وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.

وألقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي، وجرى عرضه على النيابة العامة، وقررت حبسه 4 أيام.

وواجهت النيابة المتهمين بالمحادثات النصية التي جرت بينه وبين المتهمة وواجهتهما بأخذها "سكرين شوت"، ونشرها على حسابهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وخلال التحقيقات التي استمرت 5 ساعات متواصلة اعترف المتهمان بتفاصيل الواقعة، وأنهما كتبا تلك الرسائل النصية المسيئة المتضمنة لعبارات السب.

وأكدت تحريات الأمن الوطني وتكنولوجيا المعلومات صحة الرسائل النصية وأنها ليست مفبركة، وأن المتهم كتبها من حسابه الرسمي الذي يحمل بياناته الشخصية.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل" في مكتب النائب العام، صورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتباشر نيابة الإسماعيلية الكلية التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، بعدما تلقت بلاغًا من عدد من المحامين صباح أمس الأربعاء.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

ويقع المتهمان تحت طائلة المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.