كيف حمى البرلمان أموال المعاشات من مخاطر المضاربة في البورصة
حرص البرلمان الحالي على حماية أموال التأمينات والمعاشات من مخاطر الاستثمار في سوق المال وأي أوجه أخرى للاستثمار فيها، حيث ألزم الجهات المختصة بإنشاء مجلس خاص، يسمى مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، ليتولى وضع السياسات الاستثمارية للصندوق، والإشراف عليه، مع وضع الخطط الخاصة بالاستثمار فيه بما يكفل تنمية موارده المالية.
جاء ذلك في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، الذي أقره البرلمان في نهاية دورته الرابعة.
كما ألزم القانون بمراعاة عدد من الاشتراطات عن الاستثمار في أموال المعاشات، وتتضمن:
- مراعاة السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- نويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
- مراعاة التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
- الا يقل العائد الاستثمارى المحقق عن سعر الخصم الاكتواري.
- مراعاة الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
- الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
