محكمة تونسية تصادق على اتهام حركة النهضة بـ «المراوغة»

صادقت محكمة المحاسبات، أعلى جبهة قضائية رقابية في تونس، اليوم الثلاثاء، على التهم التي لاحقت حركة النهضة الاخوانية في تونس بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أمريكية لتحسين صورتها بين عامي 2014 الي 2019، مقابل مبلغ يزيد عن ربع مليون دولار.

وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.

وأضافت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أميركي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية.

وأشارت المحكمة في تقريرها إلى أنها لم "يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود".

وطالت اتهامات التعامل مع شركات ضغط أميركية حركة النهضة وحزب قلب تونس خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكن الحركة نفت أي علاقة لها مع شركات أجنبية.

ودانت حينذاك بشدة ما اعتبرته "مساعي وترتيبات من بعض الأطراف (لم تسمها) للتأثير على سير الانتخابات والاعتداء على السيادة الوطنية وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية"، من دون مزيد من التوضيح.

وقالت محكمة المحاسبات إن القيادي في حركة النهضة زياد العذاري "لم ينف وجود العقد، حيث جاء على لسانه أن الأمر يتعلق بقيام أنصار الحركة في الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة في إطار الدبلوماسية الشعبية والحزبية"، مشيرا إلى أن "قانون الأحزاب لا يمنع ذلك".

وردت المحكمة بأن "أحكام المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية في تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم في إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية".

كما سجلت المحكمة في تقريرها ملاحظات أخرى، من بينها غياب إمضاء المتبرع في نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع، كما بينت أن حركة النهضة فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل أن يتم إغلاقها.