التخطيط: الاحتياطي النقدي أعلى من المتوسط العالمى.. ومعدل البطالة تراجع
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المتوسط الحالي للاحتياطيات الأجنبية يحافظ على تغطية حوالي 7 إلى 8 أشهر من الواردات، والتي تعتبر أعلى من المتوسط العالمي بحوالي 3 أشهر من الواردات السلعية، نتيجة الاتجاه المتزايد للنقد الأجنبى مع إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد منذ يوليو 2020، مما أدى إلى زيادة تدريجية في عوائد التمويل الأجنبي من الصادرات والتحويلات والخدمات وخاصة قناة السويس والسياحة وتدفقات التحويلات، بالإضافة إلى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار وتمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار ما ساعد بشكل إيجابي على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وسط تفشي وباء COVID-19.
وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الاحتياطى النقدى سجل مستوى غير مسبوق خلال عام 2019، حيث ارتفع بنحو 3 مليارات دولار أمريكي ليصل إلى 45.4 مليار دولار بنهاية العام الماضى مقارنة مع 42.61 مليار دولار تم تسجيلها في يناير 2019، ثم انخفضت الاحتياطيات فى أعقاب الجائحة بين مارس ومايو 2020، لكنها ارتفعت مرة أخرى خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2020.
وأشارت الوزارة، إلى قرار لجنة السياسة النقدية في 13 أغسطس 2020 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي لدعم الجنيه المصري ضد أي تضخم محتمل، مما أثر بشكل إيجابي على ارتفاع تدفقات رأس المال، وعزز تدفقات التمويل الأجنبي، مؤكده أن التضخم لا يزال يحافظ على مستويات معتدلة بما لا يتجاوز النطاق المستهدف بنسبة 9٪ (± 3 نقاط مئوية)، بعد أن انخفض المعدل إلى 3.4٪ في أغسطس 2020، مقابل 4.2٪ في يوليو 2020 و5.6٪ فى مايو 2020.
كما تطرق تقرير التخطيط، إلى ما أظهرته الأرقام الأولية للربع الرابع 2019-2020 من تباطؤ نمو القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص قطاع السياحة (الفنادق والمطاعم) والتصنيع، وانكماش ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية بتلك القطاعات بسبب الاحتواء والتدابير الوقائية المطبقة في جميع أنحاء العالم لقمع الانتشار السريع لـ COVID-19 حيث تأثرت الأنشطة المتعلقة بالسياحةسلبًا وسط تفشي COVID-19، وتقلصها 84.1٪ في الربع الرابع 2019-2020، ثم بدأت في الانتعاش منذ إعادة فتحها الجزئي في يوليو 2020، أما عن قناة السويس، شهدت حركة الملاحة ارتفاعا بلغ4.4٪ خلال النصف الأول لعام 2020 مقارنة بالفترة نفسها في 2019 رغم تفشي جائحة كورونا، وزادت عائدات قناة السويس بنسبة 8.2٪ في يوليو، إذ سجلت قناة السويس نموا إيجابيا بنسبة 0.2٪ على الرغم من انخفاض الحركة العالمية التي نتجت عن انخفاض الطلب الخارجي وتقلص معدل النمو العالمي.
فيما يخص البطالة الشهرية، كانت الزيادة الطفيفة الأخيرة في معدل البطالة متوقعة وسط تفشي COVID-19 وإجراءات الاحتواء المفروضة، حيث ارتفع معدل البطالة في أبريل ومايو 2020، ليصل إلى أعلى مستوى في مايو 2020 بنسبة 9.9٪. إلا أن المعدل انخفض في يونيو 2020 ليسجل 8.9٪ نتيجة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.
ولفتت الوزارة، إلى توقعات انخفاض معدل البطالة إلى 8.5 ٪ بنهاية 2020-2021 في حالة انتهاء الجائحة خلال العام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف خفض معدل البطالة إلى 4%، تزامنًا مع تنفيذ المشاريع الضخمة، تحسين بيئة الأعمال، مصحوبًا بتوسيع التسهيلات والقروض إلى المشروعات الصغيرة،المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابع التقرير:كما سعت مصر لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 20182019 لتحسين القدرة الاستيعابية لسوق العمل وتوفير 870 ألف فرصة تدريجيًا في20212022. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة الانفتاح التدريجي الأخير للأنشطة الاقتصادية من شأنه أن يساعد بشكل كبير في استعادة القابلية للتوظيف.
