«التخطيط»: زيادة المنتفعات من «تنظيم الأسرة» لـ20.4 مليون سيدة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل عليها وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 20202021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان اليوم الأحد - إن خطة التنمية تحرص على مُواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين كفاءة مُؤشّرات التنمية البشرية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والعامة كمًا وكيفًا ولجميع المواطنين والفئات الاجتماعية وأقاليم الدولة كافة، وعلى النحو الذي يُحقّق التوازن بين اعتبارات النمو واعتبارات العدالة الاجتماعية في إطار استراتيجية النمو مع الـمُساواة والتي ترتكز عليه خطة التنمية الـمُستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية، موضحا أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.

وتتضمن خطة العام الحالي عددًا من آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي إذا تم تفعيلها من شأنها تحقيق عِدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل الـمُنخفِض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة وتحسين المنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال المرافق، فضلًا عن التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل وتستهدف برامج ضبط النمو السكاني الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة الـمناطِق الريفية، وتكثيف الحملات التوعويّة، وربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة إلى جانب تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك إدراكًا لخطورة الزيادة السكانية غير الـمُنضبطة.

وتتضمّن آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني وفقًا للتقرير الارتقاء – بوجه عام - بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصةً في المناطق الريفية، وذلك من خلال توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وَبِخَاصَّة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، مع توسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق التي لا تتوفّر بها هذه الخدمات، إلى جانب رفع قدرات ومهارات مُقدّمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي.

وتابع التقرير عرض آليّات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني والتي تتضمن تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيس في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، فضلًا عن توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية" والذي بدأ تنفيذه في (10) محافظات بالصعيد مستهدفًا تغطية مليون نسمة، ليشمل محافظات البرنامج كافة، مع الإسراع في تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، وما تتطلبه من تجهيزات.

وتضمنت آليات العمل الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط، مع اللجوء إلى اتباع أساليب وسياسات أكثر تشدّدًا في حالة الأسر التي لا تمتثل لاستهداف تنظيم النسل، مثل الحرمان من الدعم النقدي المشروط، أو من الدعم السلعي من واقع متابعة تطوّر أعداد المواليد الجُدُد المسجلين ببطاقات التموين إلى جانب إدماج المكوّن اَلسُّكَّانِيّ في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتصميم وتنفيذ برامج تعريفية للنشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية من خلال مُقرّرات التعليم.

وأوضح التقرير أن التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل، وزيادة مُعدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تُتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل تأتي ضمن آليات البرامج الهادفة لضبط معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى صياغة الخطاب الديني بشكلٍ مُعاصر لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة، وتكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعلامية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقًا مع الفئات المستهدفة حيث من المستهدف توعية نحو 15 مليون سيدة في سن الإنجاب.

واستعرض التقرير بعض الـمُستهدفات التنموية للحد من الزيادة السكانية في إطار خطة عام 202021 حيث من المستهدف أن يصل عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة إلى 20.4 مليون سيدة في 2020\2021 على أن يصل عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة إلى 2.85 مليون، وتستهدف خطة العام الحالي 2020\2021 وصول عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة إلى 17.1 مليون.