فويس أوف أمريكا: غرامات تركيا على منصات التواصل تقيد الحريات

أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن تركيا قررت فرض غرامات على منصات التواصل الاجتماعي لانتهاكها القانون الجديد.

وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح سايان أمس الأربعاء إن تركيا فرضت غرامة على شركات عالمية من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب 1.18 مليون دولار لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.

وقال منتقدون إن القانون، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو، سيكمم أفواه المعارضة ويحاصر ممن لجأوا إلى منصات الإنترنت بعد أن شددت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية.

ويسمح القانون للسلطات التركية بإزالة المحتوى من المنصات، بدلًا من حظر الوصول كما فعلت في الماضي ويتطلب من منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل محلي لمعالجة مخاوف السلطات.

وقال سايان على تويتر "الشركات الأجنبية العاملة في تركيا والتي تصل إلى أكثر من مليون شخص يوميًا تم إخبارها ببعض القواعد التي يتعين عليها الالتزام بها".

وأضاف: "مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن ممثل، وهي فيس بوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب وتيك توك بنحو ١٠ مليون ليرة.

وتابع سايان أن الغرامة كانت الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، بغرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50٪ في غضون خمسة أشهر.

وقال إن الشركات التي لا تزال لا تتبع القانون سيتم خفض عرض النطاق الترددي الخاص بها بنسبة 90 ٪، مما يمنع الوصول بشكل أساسي. وقال سايان إنه في حالة امتثال الشركات، سيتم رفع القيود وسيتم تحصيل ربع الغرامة المفروضة.